الموثقون يستنكرون ترامي العدول على اختصاصاتهم

عقد موثقو جهة مراكش جمعهم العام يوم الأربعاء 9 نونبر 2022، بمقر المجلس الجهوي لموثقي مراكش، على إثر تصريح وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي أكد فيه منح وزارة العدل الحق في تلقي الودائع التي تعتبر اختصاصا حصريا لمهنة التوثيق لفائدة مهنة العدول.
وجاء هذا الاجتماع، بحسب المنظمين، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة للتصدي لهذا التجاوز الرامي إلى تدمير مهنة التوثيق وإسناد العدول اختصاصات لم تكن يوما لهم على حساب مهنة التوثيق.
وذكر البيان الاستنكاري للمجلس الجهوي لهيئة الموثقين والذي توصلت "العلم" بنسخة منه، "أنه على إثر تصريح السيد وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات، اجتمع موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش في جمع عام يوم الأربعاء 09 نونبر 2022 لمناقشة هذا المستجد الخطير".
وعبر الجمع العام عن استنكاره الشديد لترامي العدول على اختصاص الموثقين الحصري لما يقارب قرنا من الزمان في تلقي الودائع، كما تم الرفض القاطع لموافقة وزارة العدل على إسناد اختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة.
واعتبر الجمع العام، أن ما قامت به وزارة العدل يعد تعديا وتجنيا على مهنة التوثيق، فلا يمكن إصلاح مهنة العدول عبر تدمير مهنة التوثيق والإجهاز على مكتسباتها التاريخية.
كما اعتبر البيان، أن مهنة خطة العدالة غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع وتدبيرها، وأن هذا القرار يعتبر بمثابة دق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق.
وذكّر البيان، وزارة العدل برفض الموثقين لمطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وكذلك تذكيرها برسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020 والتوضيح التكميلي المؤرخ في 28/12/2020 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع.
ودعا الجمع العام من خلال ذات البيان، وزارة العدل إلى التراجع الفوري على منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول، وذلك بسحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة.
بالإضافة إلى دعوة وزارة العدل إلى الحوار حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري بشكل مستعجل.
وأعلن الجمع العام للرأي العام الوطني والدولي، احتفاظ الهيئة باللجوء إلى جميع الأشكال النضالية لانتزاع حقها والدفاع عن مكتسباتها في حالة فشل الحوار وعدم تراجع الوزارة عن قرارها.