الموثقون غاضبون من وزير العدل جراء منح العدول صلاحيات تسلم الودائع

صب الموثقون جام غضبهم على وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عقب تأكيده منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع، وهي وظيفة كانت حكرا على الموثقين.
يعد وزير العدل مشروع قانون خاص بالعدول، ولقد أحال نسخته على الأمانة العامة للحكومة، لاستصدار تأشيرة الموافقة عليه قبل طرحه للمناقشة في مسطرة التشريع الاعتيادية. لكن الموثقين، وفق بيان للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الأحد، يتهمون الوزير باستخدام نسخة من مسودة مشروع قانون التوثيق كان قد جرى التفاهم بشأنها، كأساس تطبيقي لمشروع قانون مهنة العدول، ولسوف "يرفضون الاستحواذ ثم استعمال مشروع قانون مهنتهم لفائدة العدول"
الموثقون، بحسب البيان، يستنكرون تسهيل وزير العدل "ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للموثقين". يعتقد هؤلاء أن مشروع قانون العدول يرمي إلى "خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين.
يؤمن الموثقون بأن "الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات".
ويواجه وزير العدل سلسلة من الاحتجاجات، بدأت بالمحامين الذين يرفضون الضرائب الجديدة في مشروع قانون المالية للعام المقبل، ثم تلاحقت باحتجاجات العدول، وكذلك المحاسبين المعتمدين. ولقد قرر الموثقون الانضمام إلى هذه الاحتجاجات، حيث توعد مجلس الموثقين بشن احتجاجات ب"شكل مستميت" للدفاع عن اختصاصات منتسبيه.