المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفرج عن لائحة تعيينات وتنقيلات قضاة المملكة

بناء على المواد 66، 67، 68، 69، 76، و77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمواد 35، 36 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمواد من 51 إلى 60 من النظام الداخلي للمجلس وملحق المعايير المرفق به، تدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021، تفاصيل تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019 ونقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، وتغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، و تعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين.
وهكذا، وبعد دراسة وافية ومستفيضة لهذه المواضيع خلال هذه الفترة، وفقا للمعايير المعتمدة وما روعي فيها من وضعيات المحاكم والوضعيات الخاصة بالقضاة وإشكالات الخصاص الحاصلة أو المستجدة، بت المجلس في جميع الطلبات بمختلف تفريعاتها وأجزائها وكذا في وضعيات المحاكم و أسفرت النتائج في ومنها ما يخص تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019 علما ان المجلس سبق له أن قرر في دورة شتنبر 2019، ترقية 487 قاضيا من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2019، حيث اكتفى بترقيتهم ولم يحدد لهم مناصب في درجاتهم الجديدة إلى حين ضبط وضعية الخصاص الحاصل بالمحاكم.
وبعد دراسة ملفات هؤلاء القضاة، قرر المجلس تعيين 399 قاضيا وقاضية في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية، بينما تم نقل 88 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أو لسد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.
وقد تم نقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى بعدما تلقت الأمانة العامة للمجلس طلبات الانتقال، والتي بلغت ما مجموعه 529 طلبا، حيث تمت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس، و حرص المجلس على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين.
وهكذا، قرر المجلس نقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاص، ويتعلق الامر بانتقال 39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة، و195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط، و143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، و14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج، و04 قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية، و07 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية، وقاض واحد (1) رفعا لحالة التنافي، وقاضيان اثنان (2) في إطار التبادل.
كما قرر المجلس، في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الاستئناف، تكليف 7 قضاة في الدرجة الثانية، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، وذلك بعد شغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال كما تم تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة.
وعرضت على المجلس ايضا طلبات، يلتمس فيها أصحابها تغيير مناصبهم القضائية مع بقائهم في أماكنهم التي يعملون بها في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، وبعد دراسة هذه الطلبات قرر المجلس الاستجابة ل 46 طلبا، منهم 8 وضعيات مدرجة في موضوع تحديد مناصب قضائية للقضاة الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2019.
كما عين المجلس 139 قاضيا جديدا ينتمون للفوج 43 من الملحقين القضائيين وتم عرض تعيينهم على موافقة الجناب الشريف، فصدر الأمر المولوي المطاع بتعيينهم قضاة بمختلف محاكم المملكة، ويتعلق الأمر ب (37) قاضية و(102) قاضيا، أدوا اليمين القانونية أمام محكمة النقض بعد زوال أمس