مصدر أمني يدحض اتهامات بشأن اعتقال زيان.. الضباط وقطع الصلاة والسن

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها "حملة الأخبار الزائفة التي رافقت تنفيذ ضباط الشرطة القضائية بالرباط للقرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي المدان محمد زيان، سواء في شقيه المتعلق بالعقوبة السالبة للحرية أو الغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني".
وقال المصدر ذاته إن "ما تم الترويج له من ادعاءات بشأن عدد الضباط والأعوان الذين شاركوا في تنفيذ هذا القرار القضائي، مجرد مزاعم كاذبة ومغالطات تجافي الحقيقة والواقع"، مضيفا أن "الحديث عن 20 عنصرا أمنيا شاركوا في تنفيذ هذا القرار، هو كلام مشفوع بالتهويل والتضخيم ومطبوع بمناقضة الحقيقة".
وأردف بأن "هذا الإسراف في تضخيم الأرقام، هو ضرب من تحريف الحقائق، على الرغم من أن المشرع المغربي لم يحدد سقفا لضباط وأعوان الشرطة القضائية المخول لهم تنفيذ المقررات والأوامر القضائية".
وتابع بأن "حملة التدوين الافتراضي التي زعمت أن ضباط الشرطة القضائية قطعوا الصلاة على المدان محمد زيان عند تنفيذ منطوق الحكم القضائي، هي حملة زائفة وموغلة في جر النقاش القانوني إلى النطاق الديني، وهي مسألة غير مقبولة نهائيا".
وفي جواب على سؤال بخصوص ما ورد من مؤاخذات "فيسبوكية" حول تنفيذ الحكم في حق محمد زيان رغم تقدمه في السن، أوضح المصدر الأمني ذاته أن "ضباط الشرطة القضائية قاموا بتنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتجرد عن شخصية وسن الشخص المحكوم"، موردا أن "المشرع المغربي لم يحدد سنا لتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حالات استثنائية ضيقة، مثل التنفيذ الجبري في الإكراهات البدنية".
وفي سياق متصل، عمم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا أوضح فيه أن "محكمة الاستئناف أصدرت يومه الاثنين 2022/11/21 قرارا في حق السيد محمد زيان قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة الى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني".
وأبرز الوكيل العام للملك أن المحكمة قررت مؤاخذة محمد زيان من أجل "جرائم: إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي".
وختم الوكيل العام للملك بالرباط بلاغه بالإشارة إلى أن "محكمة الاستئناف قررت إلقاء القبض على محمد زيان وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية"، وطبقا لمقتضيات القانون "قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناءً على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي الصادر في الموضوع".