أبدى محمد الحسيني كروط، المحامي بهيئة الرباط وعضو هيئة الدفاع عن عناصر القوة العمومية الذين تعرضوا لإصابات جسدية في أحداث الحسيمة وضواحيها، استغرابه الشديد مما اعتبره "إمعان المدان ناصر الزفزافي ومحيطه في الترويج لمزاعم واهية وكاذبة ثبت في جميع مراحل الدعوى العمومية، وفي كافة أطوار التقاضي، أنها تضليلية ومتضاربة، وأن الهدف منها هو تحوير النقاش العمومي والالتفاف على الحقيقة". وردًا على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي، والذي تم تسريبه مؤخرا من سجن "رأس الماء"، حيث يقضي المعتقل فترة محكوميته، والذي ادعى فيه تعرضه للتعذيب وهتك العرض خلال توقيفه، أكد كروط في تصريح لهسبريس أن "الأمر يتعلق بمزاعم كاذبة تم اجترارها في أكثر من مناسبة، وهي محاولة مجهضة للتنصل من المخالفات التي ارتكبها المعني بالأمر ضد قانون تسيير وتنظيم المؤسسات السجنية، محاولا بذلك إعادة تكرار سيناريو التعذيب لتحريف النقاش والخروج من دائرة النسيان التي دخلها هذا الملف بعد البت فيه ابتدائيا واستئنافيا". وشدّد محامي عناصر القوة العمومية في ملف أحداث الحسيمة على أن "مزاعم التعذيب التي يدعيها ناصر الزفزافي باتت مكشوفة ولا تحتاج إلى مزيد من الدفاع أو التأكيد"، مستعرضا كافة المحطات القضائية التي قال إنها كشفت "زيف تلك المزاعم الواهية والوهمية". كرونولوجيا الأحداث أكد المحامي كروط أن ناصر الزفزافي تم توقيفه بمعية ثلاثة من مرافقيه بمدينة الحسيمة في 29 ماي 2017، بعدما لاذ بالفرار على خلفية صدور أوامر من النيابة العامة تقضي بتوقيفه. وقد شاركت في إجراءات التوقيف عناصر من الشرطة القضائية وفرقة الأبحاث والتدخل التي قاومها المعني بالأمر ومرافقوه، وأبدوا عصيانا وعدم امتثال مقرونين بعنف ضد عناصر القوة العمومية، وهو ما نجم عنه تعرض المعتقل ناصر الزفزافي لكدمات وجروح طفيفة في مقدمة الرأس وأسفل العين وفي الورك من جهة الظهر، وهي الكدمات التي تم توثيقها في محضر التوقيف ووقّع عليها ضباط الشرطة القضائية، كما ذيّلها ناصر الزفزافي بتوقيعه ودوّن عليها اسمه في جميع صفحات المحضر الأربعة. واستطرد المحامي ذاته تصريحه بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت لناصر الزفزافي في اليوم نفسه، أي في 29 ماي 2019، وأكد في معرض أقواله أن الكدمات والإصابات التي تبدو عليه ناجمة عن عملية الإيقاف، وأنه تلقى بشأنها العلاجات الضرورية، وهي التصريحات الموثقة والمضمنة في محضر أقواله، والتي أعاد تأكيدها في 5 يونيو 2017 عندما تم عرضه لأول مرة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وحرصا على شفافية الإجراءات المسطرية، يؤكد محامي عناصر القوة العمومية في ملف أحداث الحسيمة، فقد حضر مسطرة الاستنطاق الوكيل العام للملك شخصيا واثنان من نوابه، كما آزر ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين عشرات المحامين، من بينهم محامون كملاحظين، وهو ما دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى إجراء الاستنطاق-استثناءً- في قاعة الجلسات وليس في مكتب نواب الوكيل العام، وذلك حتى يتسنى استيعاب كافة الحضور من دفاع ونيابة عامة ومعتقلين. وتابع "عندما استفسر الوكيل العام للملك المعتقل ناصر الزفزافي عن الجروح والكدمات البادية عليه، أكد مرة أخرى أنها ناجمة عن التوقيف، وأنه تلقى بشأنها العلاج، وأنه تلقى معاملة حسنة أثناء فترة الوضع تحت الحراسة النظرية عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكل هذه التصريحات، يضيف المحامي بهيئة الرباط، موثقة في محاضر الاستنطاق، وكانت بحضور عشرات المحامين من هيئة دفاع المعتقلين، والذين لم يدفعوا نهائيا بأي مزاعم للتعذيب أو هتك العرض. وبعد انتهاء مسطرة الاستنطاق، أحال الوكيل العام للملك المعتقل ناصر الزفزافي ومن معه على قاضي التحقيق، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة طبية طبقا للمادة 134 من قانون المسطرة الجنائية، وبالفعل-يضيف المحامي كروط-شرع السيد قاضي التحقيق في استنطاق المتهم ناصر الزفزافي ابتدائيا، والذي جدد مرة أخرى التأكيد على أنه تلقى معاملة حسنة خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية، وأنه لم يتعرض للتعذيب، مكتفيا بالقول إن "أحد العناصر المشاركة في التوقيف حاول إدخال قضيب خشبي في دبره نتيجة الاحتكاك خلال عملية المداهمة والتوقيف"، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى الأمر بإجراء خبرة طبية على المتهم، للتحقق من هذه الادعاءات والمزاعم. وتابع محامي عناصر القوة العمومية في ملف أحداث الحسيمة بأنه بالموازاة مع جلسة الاستنطاق الأولي هذه، أدلى دفاع ناصر الزفزافي، ممثلا وقتها في النقيب محمد زيان، الذي كان مرفوقا بالمحامي عبد العزيز النويضي وأب ناصر الزفزافي، بتصريحات إعلامية داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قال فيها بالحرف: "ناصر الزفزافي في حالة جيدة، تكلم بطلاقة لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعومل معاملة حسنة وتلقى التغذية (سندويتش الكفتة)". وبخصوص الخبرة الطبية التي أمر بها قاضي التحقيق، أكد المحامي كروط، أنه عهد بها إلى الطبيب الشرعي جمال العباسي، الذي تلقى كأي طبيب إفادات المعتقل ناصر الزفزافي وأجرى عليه الفحوصات اللازمة طبقا لقواعد بروتوكول إسطنبول، وذلك بتاريخ 8 يونيو 2017، قبل أن يخلص في تقريره الطبي إلى انتفاء أي آثار للتعذيب، وإلى أن الكدمات التي تظهر عليه، والتي بدأت تندمل، تعود لعشر أيام تقريبا، وهو ما يوافق تاريخ التوقيف الذي كان في 29 ماي 2017. وأردف محامي عناصر القوة العمومية في ملف أحداث الحسيمة بأنه بعد انصرام بضعة أشهر تقريبا من واقعة التقديم أمام النيابة العامة، قدم المحاميان إسحاق شارية وعبد الرحيم الجامعي شكاية بالعنف وهتك العرض ضد جميع ضباط الشرطة القضائية الذين شاركوا في إيقاف ناصر الزفزافي، وهي الشكاية التي قررت النيابة العامة حفظها بعدما تبين لها أن التوقيف كان مبررا وشرعيا طبقا للمادة 124 من القانون الجنائي، وبعدما أكدت الخبرة الطبية التي أنجزها الطبيب الشرعي أن الجروح والكدمات التي تمت معاينتها تعود لساعة التوقيف، وأنه تم توثيقها والإشهاد عليها في محضر الإيقاف، وكذا الجواب عليها في محاضر الاستماع والاستنطاق أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة. مزاعم التعذيب..كدفوعات أمام المحكمة أكد المحامي كروط أن ناصر الزفزافي وهيئة دفاعه اختارا، في مرحلة من مراحل المحاكمة، الدفع بالتعذيب لبطلان المحاضر، بدعوى أنها مشوبة بالإكراه، وهي الدفوعات التي رفضتها المحكمة، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، معللة قرارها بأن العنف كان مبررا لشلّ حركة المتهم، وأن الإجراءات الملازمة له كانت شرعية بسبب تنفيذ أوامر سلطة قضائية، وأن تسجيل هذا العنف كان نتيجة مقاومة المتهم ومرافقيه لعناصر القوة العمومية ولضباط الشرطة القضائية، وهو ما يرفع عنه صفة التعذيب ويدخله في خانة الأعمال المبررة طبقا للمادة 124 من القانون الجنائي. وأشار محامي عناصر القوة العمومية في ملف أحداث الحسيمة إلى أن هيئة المحكمة أضافت في معرض جوابها على هذه الدفوعات أن العبرة بالتعذيب هو أن يقع الألم الجسدي أو النفسي خلال مرحلة الاستماع إلى المتهم وأثناء سريان الإجراءات بغرض انتزاع أقوال ضده أو ضد الغير، وهي المعطيات التي فندها المتهم نفسه عندما أكد أمام المحكمة وأمام قاضي التحقيق والنيابة العامة أنه تلقى معاملة حسنة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باعتبارها الجهة التي أشرفت على مسطرة البحث التمهيدي. ورغم أن المتهم ناصر الزفزافي حاول-مرة أخرى- إثارة مزاعم التعذيب خلال مناولته الكلمة الأخيرة أمام هيئة الحكم، فقد اعتبرت هذه الأخيرة عدم ثبوت التعذيب طبقا للنصوص الوطنية والدولية ذات الصلة، وقررت على ضوء ذلك رفض هذه الدفوعات والمزاعم وإدانته ابتدائيا في 26 غشت 2018 وتأييد الحكم استئنافيا في 25 أبريل 2019، يقول المحامي كروط. التعذيب في القانون الوطني والدولي استشهد المحامي كروط ، في معرض توضيحه للمفهوم القانوني للتعذيب، بأحكام الفصل 231-1 من القانون الجنائي المغربي، الذي يشترط ضرورة توافر عناصر أساسية ومتلازمة قال إنها غير متوفرة في حالة ناصر الزفزافي، وهي وجوب ارتكاب فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو معنوي (أولا)؛ وأن يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه (ثانيا)؛ وأن يرتكب الفعل في حق شخص بغرض تخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يكون هذا الألم ناتجا عن التمييز أيا كان نوعه (رابعا)، مع عدم اعتبار الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها تعذيبا (خامسا). وأضاف المحامي، الذي ناب عن عناصر القوة العمومية في هذا الملف، أن ناصر الزفزافي ومحيطه يعتدان بالمفهوم اللغوي للتعذيب لا بمدلوله القانوني، وأنهما لا يميزان بين العنف المشروع والمبرر أثناء التوقيف وبين التعذيب كجناية يرتكبها الموظفون العموميون، وهو ما يجعلهم يستخدمون مزاعم التعذيب بمناسبة أو بدونها، عن جهل أحيانا وعن قصد أحيانا أخرى، وذلك بغرض تحوير النقاش والطعن في سلامة الإجراءات المسطرية. وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، يضيف المحامي كروط، فإن ناصر الزفزافي اختار بعد مرور أكثر من 28 شهرا تقريبا على توقيفه الإدلاء بمزاعم جديدة حول تعذيبه، والحال أن السياق الزمني الحالي يتحدث عن وقائع مستجدة ومغايرة تتعلق بارتكابه مخالفات لقانون تسيير وتنظيم المؤسسات السجنية. فناصر الزفزافي، حسب المحامي ذاته، اختار الالتفاف حول جرائم العصيان التي ارتكبها داخل المؤسسة السجنية عبر تكرار سيناريو مزاعم التعذيب، كما أنه آثر الهروب من مسؤوليته عن تلك الأفعال الإجرامية من خلال تعويم النقاش وإعادته إلى نقطة الصفر في جانبه المتعلق بمزاعم التعذيب. وإمعانا في التوضيح، أكد محامي عناصر القوة العمومية في ملف أحداث الحسيمة أن المادة 55 من القانون المنظم للمؤسسات السجنية تنص على إمكانية إصدار تدابير تأديبية في حق أحد المعتقلين لضمان الأمن داخل هذه المؤسسات، ومن بين هذه التدابير الوضع في زنزانة انفرادية (الكاشو) لمدة أقصاها 45 يوما وفق ما هو محدد في المادة 61 من القانون نفسه، وهي تدابير معمول بها في المغرب منذ عشرات السنين، وفي معظم دول العالم، ولا تنطوي على أي تعذيب أو ممارسة حاطة من الكرامة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفقرة الأخيرة من الفصل 231-1 من القانون الجنائي، التي لا تعتبر تعذيبا "الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها". وختم المحامي في هيئة الرباط تعقيبه على مزاعم التعذيب التي أدلى بها ناصر الزفزافي بأن الأخير كان حريا به أن يلجأإلى إمكانية الطعن في القرارات المتخذة ضده أمام لجنة التأديب داخل السجون، لا أن ينبري مرة أخرى يتحدث عن مزاعم ثبت في كل مراحل المحاكمة أنها ادعاءات كاذبة فاقدة للصحة، ومجانبة للواقع، وأكثر من ذلك سبق للقضاء أن قال كلمته بشأنها ورفضها في عدة محطات قضائية.
