سارع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بعد توالي الدعوات التكفيرية الأخيرة، إلى المطالبة بتجريم التكفير وذلك بإدخاله ضمن القذف الذي يعاقب عليه القانون المغربي، لكون "المجتمع المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر دخيلة و خطيرة على أمنه". حسب مقترح "البام". وسجل المقترح الذي توصلت به هسبريس، والموقع من طرف النواب خديجة الرويسي، نبيلة بنعمر، المهدي بنسعيد، سعيد الناصري، "بروز أصوات التشدد والتطرف، التي لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها، ضدا على ما جاء في الدستور". وفي هذا الاتجاه دعا المقترح إلى تعديل الفصل 442 من مجموعة القانون الجنائي حيث يضاف إليه أنه "يعد قذفا تكفير الأشخاص والهيئات بجميع الوسائل"، وذلك تداركا للفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال. هذا وسجل المقترح أن المغرب متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، مبرزا أنه "يواصل انخراطه الفاعل والإيجابي في التوجه الدولي لمكافحة الإرهاب عبر تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والإخاء والتضامن والشراكة البناءة والتعاون بجميع أشكاله مع كل بلدان العالم من أجل تحقيق الحفاظ على أمنه ووحدته وسيادته من جهة، ودعم السلام والأمن في العالم من جهة أخرى"، يورد المقترح ذاته.
