في الحاجة لتجريم التكفير.

قبل عدة أيام انضم السيد عبد الإلاه بنكيران إلى النقاش الذي أججته التصريحات الأخيرة لأحمد عصيد بشأن بعض المضامين الدراسية التي توجه للتلميذ في مادة التربية الإسلامية، وبالرغم من أنه حرص على الحديث بشكل عام وعابر وبدون ذكر إسم المعني بالأمر في الكلمة التي القاها أمام المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة " العدالة والتنمية" ببوزنيقة، فإن الأمين العام لحزب المصباح الذي يقود الحكومة تحدث في الموضوع قائلا: " ليس من المعقول التعريض لرسول الله سيد الخلق، ليس من المعقول ولا نقبل بهذا."، وقبل ذلك، وفي إشارة إلى ردود الفعل العنيفة التي أعقبت تصريحات عصيد، قال بنكيران:" إذا أراد الناس أن لا يسمعوا كلاما قاسيا، عليهم أن يحترموا عقيدة الأمة.".
مثل هذا الكلام مألوف وعادي جدا، وهو مقبول، بل ومرحب به من كل مسلم يحب دينه ويحترم مقدساته. إذ لا أحد يقبل الإساءة إلى عقيدته. لكن السياق الذي جاءت فيه تصريحات رئيس الحكومة تفرض علينا وقفة حازمة. ذلك أن هذه الهجمة التي يتعرض لها عصيد ليس لها ما يبررها إطلاقا. وهي لا تعدو أن تكون مجرد " جعجعة بدون طحين"... وعندما يبادر السيد بنكيران إلى الإدلاء بموقفه في هذه " القضية"، فهذا يعني أنه لا يعبر عن رأي شخصي فحسب، بل يفترض فيه أنه يتحدث عن موقف رسمي بصفته رئيسا للحكومة. والكلام الذي صدر عنه لا يحتاج إلى كثير من التحليل والنباهة، لأنه يحمل معنى واضحا مفاده أن " البادئ أظلم". وهو منطق ينتهي في مقامنا هذا إلى تحويل المجني عليه إلى جاني ومذنب. وهذا ليس بغريب عن ثقافتنا الإجتماعية التي علمتنا مثلا أن نتجاوز عن سلوك المتحرشين، ونحمل مسؤولية التحرش للضحية... وارتباطا بموضوعنا فإن كلام بنكيران بهذا المعنى يحمل عصيد كامل المسؤولية عن كل حملات التشهير والتكفير التي يطلقها في حقه أولئك الذين اختاروا أن ينصبوا أنفسهم أوصياء على هذا الدين بدون سند قانوني.
لقد كان على السيد بنكيران أن يتحمل مسؤوليته من موقعه الحكومي، ويذكر الغافلين والمتغافلين بأننا نعيش في بلد ينبغي أن نحتكم فيه إلى القانون، لأنه ليس لأي أحد الحق في تكميم أفواه الآخرين أو تهديد حق المواطنين في الحياة. فعبارات التكفير والإتهامات الجاهزة التي يطلقها البعض بمناسبة أو بدونها تستوجب الردع والمتابعة القضائية وفق مقتضيات القانون طبعا. أما أن نحاول تسويغ وتبرير سلوك التكفير بهذه الطريقة، فذلك يعني أن خطره سيزداد استفحالا، لأننا نمنحه المشروعية ونهيئ له أسباب التعاظم والإنتشار. والسيد رئيس الحكومة يعلم جيدا أن التكفير في ثقافتنا الإجتماعية ليس " كلاما قاسيا" فحسب، بل هو صك اتهام صريح تصبح معه حياة المعني بالأمر مهددة. وفي هذا السياق ينبغي على الحكومة أن تحمي المواطنين من تنامي هذا الخطر الذي يمثل تهديدا للحريات ويحمل إساءة للوجه الحضاري لهذا الدين الحنيف. وقد طالعتنا المواقع الإلكترونية على ملمح خطير من مظاهر لغة التحريض التي بلغ بها الأمر إلى استغلال منابر صلاة الجمعة لبث خطابات التكفير والتخوين ضد الناشط الأمازيغي أحمد عصيد.
هكذا يراد تحويل المساجد من موقعها كأماكن للعبادة ومجالس للذكر والتقرب إلى الله والتربية على أخلاق الإسلام إلى منصات لإطلاق سموم التحريض وصناعة التطرف والتشدد. وهنا تحضر مسؤولية وزارة الأوقاف التي تنظم الشأن الديني في بلدنا. إذ لا يعقل أن يتم استغلال مؤسسة المسجد لتمرير خطابات من هذا القبيل، لأن الحفاظ على الأمن الروحي للمغاربة يقتضي تجريم كل أشكال التطرف عبر خلق قوانين واضحة بهذا الشأن. كما يفرض مجهودات جبارة على المستويين التوعوي والتربوي حتى تنتصر ثقافة التسامح وقبول الرأي الآخر على الإنغلاق و" الأنا وحدية". وعلينا أن ندرك جميعا أن أي تفهم أو تبرير لسلوك التكفيريين سواء عن قصد أو بدونه لن يؤدي إلا إلى مزيد من النكوص والإبتعاد عن قيم الحداثة والديموقراطية والتعددية والإختلاف.