بشكل غير مسبوق، ارتفعت أسعار بيع قمصان المنتخب الوطني لكرة القدم في السوق بما بين خمسين وستين درهما، إلى 200 درهم لدى بعض التجار، بعد تزايد الإقبال عليها إثر تأهل المنتخب إلى ثمن نهاية كأس العالم المقامة بقطر. وفي المنحى ذاته عمد أرباب المقاهي إلى رفع ثمن حجز المقاعد لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني، إذ وصل السعر الذي حددته بعض المقاهي إلى 70 درهما، مستغلة الإقبال الكبير للجمهور على مشاهدة مباراة اليوم التي ستجمع النخبة الوطنية مع المنتخب الإسباني. ويطرح الارتفاع الصاروخي لأسعار قمصان المنتخب الوطني والأثمان التي حددها أرباب المقاهي لمشاهدة المباريات سؤال مدى قانونية الأسعار المطبقة، رغم أن الإطار الذي ينظم علاقة الزبون بالتاجر أو مقدِّم الخدمات في السوق المغربية، أي قانون حرية الأسعار والمنافسة، لا يضع أي سقف لهامش الربح، إلا عندما تصل الأسعار إلى "مستوى فاحش". وينص القانون المذكور في المادة الثانية منه على أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحدَّد عن طريق المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. ولا يطبق هذا المقتضى على السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة. ولا يتيح قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي بدأ العمل به سنة 2014 للإدارة التدخل، بعد استشارة مجلس المنافسة، لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، إلا في ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. ورغم أن قانون حرية الأسعار والمنافسة لا يحدد هامش ربح معيّن فإن الارتفاع الصاروخي للأسعار التي يطبقها عدد من أرباب المقاهي لقاء مشاهدة مباريات المنتخب الوطني يُعتبر غير قانوني، بحسب حسن الشطيبي، رئيس جمعية حماية المستهلك بمدينة تمارة. وقال الشطيبي، في تصريح لهسبريس، إن رفع أسعار الدخول إلى المقاهي يُعتبر استغلالا لظرفية محدودة في الزمن، وابتزازا للمستهلكين، حتى وإن التزم صاحب المقهى بتعليق الأسعار كما ينص على ذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرا أن "ذلك يدخل في باب المنافسة التجارية غير المشروعة القائمة على الاحتكار". وأوضح المتحدث ذاته: "لا يُعقل أن يعلّق صاحب المقهى قائمة بالأسعار التي يعتمدها طيلة أيام السنة، وبين عشية وضحاها يرفع تلك الأسعار بنسبة كبيرة، وإلا فيتعين عليه أن يحصل على ترخيص من طرف السلطات المختصة". وفي المقابل حمّل الشطيبي جزءا من المسؤولية للمستهلكين، الذين قال إنهم لا يبلّغون عن أصحاب المقاهي الذين رفعوا تسعيرة مشاهدة مباريات المنتخب الوطني، مضيفا: "نحن ننادي المستهلكين بالتبليغ عن أي حالة مخالفة للقانون، ولكنهم لا يبلغون، وبالتالي فإن عدم وجود شكايات يحدّ من نجاعة تدخلنا لدى السلطات".
