الزيادات في أسعار المحروقات تصل إلى مستويات قياسية

الحكومة مطالبة بأجرأة نظام المقايسة
يبدو أن بشارة رئيس الحكومة بتراجع أسعار المحروقات لن تتحقق، على الأقل في الظروف الحالية بضغط من ارتفاعها في السوق الدولية، بل على العكس، فالمنحى التصاعدي لهذه الأسعار بمحطات الوقود يزداد يوميا مما يؤثر على مستعملي الطريق وأصحاب الأنشطة ذات الصلة، وينعكس على أثمنة السلع والبضائع والخدمات‪.
وتشير التقديرات إلى استمرار النهج التصاعدي للأسعار خلال الأسابيع المقبلة، إذا ما استمرت الأسعار الدولية في الارتفاع، واستمر الإقبال على بورصات النفط ومشتقاته نتيجة انتعاش الطلب الداخلي والخارجي والأزمات السياسية بكل من أوكرانيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد وقفت "العلم" على انتقال الأسعار خلال 24 ساعة الأخيرة بعدد من محطات الوقود في ما يخص الكازوال من ما بين 10,11 دراهم و10,30 درهم إلى 10,95 درهم للتر، ما يشكل زيادة 84 سنتيما في يوم أو يومين، بينما انتقل خلال نفس المدة سعرُ البنزين من 12,30 درهم إلى 12,63 درهم للتر الواحد، بزيادة قدرها 33 سنتيما.
وهي زيادة استنكرها مواطنون وأرباب سيارات الأجرة في تصريحات للجريدة، مشيرين إلى أن الزيادات اليومية في أسعار المحروقات كانت لا تتعدى 10 سنتيمات لتقفز بشكل صاروخي خلال 24 ساعة الأخيرة إلى نحو درهم دفعة واحدة. وشدد سائقو سيارات الأجرة على أن هذه الزيادة تفرض عليهم العمل 24 ساعة في اليوم دون تغطيتها، مطالبين الحكومة بالتدخل لإيجاد حل لهذا الوضع.
في هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن قطاع المحروقات حر منذ "جريمة بنكيران" الذي حرر الأسعار دون وسائل للمراقبة. واعتبر في تصريح ل"العلم"، أن هذه الحرية أصبحت مشبوهة وتنهب جيوب المغاربة، مضيفا أنه لا يمكن الآن القول بتحديد الأسعار التي أصبحت فاحشة في قطاع المحروقات بالخصوص إلا بعد تغيير القانون الذي يأخذ وقتا طويلا...
وكحل لهذه الزيادات في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرة وبشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، اقترح الخراطي أن تلجأ الحكومة إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على أن بإمكان الإدارة/ الحكومة بعد استشارة مجلس المنافسة، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين.
وبموازاة هذا الوضع، تتواتر المطالب بإعادة تسقيف أسعار المحروقات بدل المقايسة، والرجوع إلى أنشطة التكرير والتخزين التي كانت تشكل مخزونا استراتيجيا للبلاد من المحروقات، يتم اللجوء إليه عندما تتجاوز بورصة النفط العالمية الحاجز الرمزي لسعر 70 دولارا للبرميل. وتجاوز فعليا سعر برميل النفط الخام في السوق الدولية خلال الأيام الماضية حاجز 90.