نوّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني إلى دور ربع النهائي لكأس العالم 2022، كأول فريق عربي ورابع بلد إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة، متمنيا أن تتوالى انتصارات المنتخب الوطني الذي رفع علم المغرب عاليا وأظهر للعالم بأسره مدى الوحدة واللحمة القوية للمغاربة، خلف الملك محمد السادس. ووجه رئيس الحكومة، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، تحية حرارة إلى الجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه. وقدم أخنوش الشكر، باسم كل أعضاء الحكومة، إلى الطاقم التقني وإلى مسيري وأطر الجامعة الذين واكبوا لاعبي المنتخب ليبصموا على مسار رائع رفع رأس المغاربة. وفي سياق آخر، قال عزيز أخنوش: إننا توفقنا، في فاتح دجنبر الجاري، في تعميم التغطية الصحية، وفقا للأجندة الملكية. وابتداء من هذا التاريخ، صار بإمكان أربعة ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد". وأضاف أخنوش أن الحكومة تتابع عن كثب، وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التفعيل الميداني للورش الذي يمر في ظروف جيدة. وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أنه أصبح بإمكان هذه الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة". وأوضح عزيز أخنوش أنه صار أيضا بإمكان هذه الأسر الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص. وقال رئيس الحكومة: "لقد اجتهدنا، طوال هذه السنة، لتصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وفي ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام وبحس وطني عال وفعالية ملموسة. توفقنا، حكومة وبرلمانا، في إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه". وذكّر عزيز أخنوش بأن أشغال المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع المنصرم عرفت تدارس الحكومة لمشاريع القوانين الخمسة التطبيقية للقانون الإطار للمنظومة الصحية، التي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي. وسجل رئيس الحكومة "توالي الأوراش الكبرى للإصلاحات القطاعية التي فتحتها الحكومة هذه السنة، حيث يقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عرضا حول المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في أفق 2030، والذي يكتسي بعدا استراتيجيا وطابعا عمليا صرفا، باستناد لمخرجات جلسات الإنصات والمشاورة الجهوية وكذا جلسات حوار الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية قطاعيا".
