أخنوش: الحكومة "تتابع عن كثب" تنفيذ تعميم التغطية الصحية

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس، إن التفعيل الميداني لورش تعميم التغطية الصحية، الذي انطلق في الفاتح من دجنبر الجاري، "يمر في ظروف جيدة".
وأبرز في كلمة في افتتاح مجلس الحكومة، أن الحكومة " توفقت في تعميم التغطية الصحية، وفقا للأجندة الملكية"، مضيفا أنه، وابتداء من الفاتح من دجنبر، صار بإمكان أربع (4) ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات "راميد". وشدد أخنوش على أن الحكومة "تتابع عن كثب، وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التفعيل الميداني للورش الذي يمر في ظروف جيدة، حيث أصبح بإمكان هذه الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتهم لدى الصندوق، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة".
كما صار بإمكانهم، يضيف رئيس الحكومة، الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الحكومة اجتهدت طوال هذه السنة لوضع تصور لإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث توفقت إلى جانب البرلمان، في ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام وبحس وطني عال وفعالية ملموسة، في إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه.
وذكر رئيس الحكومة بتدارس المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع المنصرم لمشاريع القوانين الخمس التطبيقية للقانون الإطار للمنظومة الصحية، التي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي.
ونوه أخنوش، في كلمته، بتوالي الأوراش الكبرى للإصلاحات القطاعية التي فتحتها الحكومة هذه السنة، ولاسيما المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في أفق 2030، الذي قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عرضا حوله، والذي يكتسي بعدا استراتيجيا وطابعا عمليا صرفا، باستناد لمخرجات جلسات الإنصات والمشاورة الجهوية وكذا جلسات حوار الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية قطاعيا.