تأييد الحكم الصادر بحق معتقل مغربي سابق في غوانتنامو

كشفت مصادر قضائية أن غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا أيدت، أمس الأربعاء، حكم 10 سنوات الصادر في حق سعيد بوجعدية، المعتقل السابق في سجن غوانتانامو الأميركي، الذي تسلمه المغرب، في فاتح ماي الماضي، في وضعية صحية متدهورة. ""
وكانت النيابة العامة التمست إنزال عقوبة حبسية تصل إلى 10 سنوات في حق بوجعدية، بدعوى أن وسائل الإثبات متوفرة، على اعتبار التصريحات التي أدلى بها سعيد أما قاضي التحقيق ابتدائيا، إلى جانب التذكير بعلاقته بالثابيتي.
وكان سعيد استقر بمعسكر فاروق وقندهار، قبل أن يجري اعتقاله، في يوليوز 2001 على الحدود الباكستانية الأفغانية، إذ مكث في ثلاثة سجون، إلى أن سلم إلى القوات الأميركية في يناير 2002، ليجري إيداعه في معتقل غوانتنامو.
وخلال الجلسة نفى الظنين التهم الموجهة إليه، كما أكد الدفاع على براءته، مشيرا إلى أن المسطرة الاستنادية المدلى بها، التي تعهم الثابيتي، لا علاقة لها بموكله، الذي كان خارج أرض الوطن في 10 يونيو 2002.
وكانت عناصر الشرطة الإسبانية استنطقت حوالي 20 مغربيا معتقلا في غوانتنامو، ما بين 21 و26 يوليوز 2002، رفقة عناصر من وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه". وفي مقدمة المغاربة المعتقلين السابقين في غوانتنامو أصغر سجين سابق، وهو محمد بنموجان، الذي يعتزم دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)؛ بتهمة اعتقاله وتعذيبه دون مبررات قانونية. ومن المنتظر أن تقدم منظمة "ريبرييف" البريطانية العون الكافي للشاب المغربي، لمساعدته في رفع الدعوى، ومطالبة واشنطن بالاعتراف بالخطأ، ودفع تعويضات. وعندما سلمت السلطات الأميركية بنموجان لنظيرتها المغربية في أكتوبر 2006 لم يكن معها لائحة اتهام واضحة بحقه.
وبعد أن جرت تبرئته من جانب غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، قال بنموجان إنه قضى شهرا بسجن في مدينة قندهار الأفغانية، وبعدها جرى نقله مع آخرين إلى غوانتانامو، في رحلة استمرت ساعات طويلة، وسط ظروف مأساوية.
وطلبت السلطات الأميركية من جميع المعتقلين المغاربة الذين رحلوا من غونتانامو التوقيع على وثيقة يلتزمون فيها بالاعتراف بعدم الانتماء إلى تنظيم "القاعدة" وحركة طالبان، وكذا عدم القيام بأية عمليات إرهابية مرة أخرى ضد أميركا وحلفائها.
وسبق لمنظمات حقوقية أن أكدت على ضرورة "إخبار الرأي العام الوطني والعائلات المعنية والمنظمات الحقوقية، بصفة خاصة، بعدد وهوية المغاربة المحتجزين في غوانتنامو، وعدد أولئك الذين تسلمتهم السلطات المغربية من أميركا، إلى جانب الكشف عن طبيعة المساعي التي بذلتها الحكومة أو إستبدلها لضمان الإفراج عن مواطنينا فورا وبدون شروط".
كما طالبت ب "الإفراج عن المغاربة المعتقلين في السجون المغربية الذين سلمتهم السلطات الأميركية للرباط بعد أن أمضوا سنوات رهن الاعتقال التعسفي في غوانتنامو، والذين لا توجد أدلة ثابتة على تورطهم في أعمال إجرامية، أو منحهم العفو بالنظر لمعاناتهم ومعاناة عائلاتهم".
وتسلم المغرب من السلطات الأميركية تسعة مغاربة من غوانتنامو، خمسة منهم في شهر غشت 2004، وثلاثة في فبراير2006، وواحد في أكتوبر2006. وأحيل جميعهم على القضاء، قبل ان يقضي ببراءة بعضهم وسجن البعض الآخر بعد إدانتهم بتشكيل عصابة إجرامية، والتزوير واستعماله، والهجرة غير الشرعية والانتماء إلى منظمة إرهابية دولية.