العدالة والتنمية وقلعة المخزن

يجب أن يكون المرء "أعمى" حقا حتى لا يلحظ، تعاظم الآلة الانتخابية، لحزب العدالة والتنمية، الذي يوصف أنه "إسلامي مُعتدل" مُقارنة ب "تشدد" جماعة العدل والإحسان. وُلِد هذا التنظيم السياسي، ذات التقاء "براغماتي" بين الراحل الدكتور الخطيب، وبعض كوادر شباب الجماعات الإسلامية، المتطرفة، سابقا، ليخرج حزب العدالة والتنمية للوجود، من تحت طربوش الدكتور الخطيب، بعدما "رسم" إدريس البصري، مهدا "مُناسبا" لحزب إسلامي "معتدل". بيد أن مياها جرت تحت جسر المشهد السياسي، من بينها تجربة حكومة التناوب المُتعثرة، دفعت فجأة عبد الإله بنكيران وإخوانه، إلى مُقدمة الأدوار السياسية والانتخابية، حيث استطاع اكتساب شعبية مضطردة، فاجأت القيمين على أمور الحزب أنفسهم، عقب نتائج الانتخابات التشريعية الأولى، في عهد محمد السادس، سنة 2002، بالرغم من الشروط "الاحترازية" لوزارة الداخلية، وكان من بينها، اقتصار نسبة ترشيحات الحزب، على ما يقرب من ثلث مجموع الدوائر، ورغم ذلك، استطاع الحزب الإسلامي "المُعتدل" أن "يشفط" تقريبا، كل المقاعد التي تقدم فيها مُرشحوه، واستبد الرعب، ليس فقط بِالمُنافسين التقليديين في الساحة الانتخابية، بل بقادة الحزب الإسلامي أنفسهم "باعتبار أنهم لا يتوفرون، على التجربة وعدد الكوادر بما يكفي، لتغطية كل الخريطة الانتخابية، ناهيك عن تسلم مناصب حكومية" . ""
بيد أن مُناهضي التنظيم السياسي الإسلامي إياه، غمزوا لبعضهم البعض، حينها، أن مُلتحيي، الدكتور الخطيب، يُطبقون تقنية التخفي الشيعية، أي التِّقية، لتنويم مُنافسيهم بشكل أفضل.
وجاءت تفجيرات البيضاء يوم 16 ماي 2003 لتغوص بإسفين إدانة الحزب الإسلامي "المعتدل" أكثر فأكثر، وهي الظرفية التي استغلها رجال المخزن الجدد، ومن بينهم صديق الملك فؤاد الهمة، حتى آخر قطرة، حيث أُرغم الصف البرلماني المُعارض، لحزب العدالة والتنمية، على التزام الصمت أمام مرور "خطة إدماج المرأة في التنمية" التي عارضوها بشراسة من قبل، حين حشدوا لها مسيرة مليونية بالبيضاء، الأكثر من ذلك، أن العثماني والرميد وإخوانهما، "ابتلعوا" واحدا من أسوأ مشاريع القوانين، منذ الفترة الاستعمارية، التي تحد من الحرية الشخصية، وتقلص الحقوق الفردية الأساسية، أمام الآلة الأمنية للدولة، ونعني به "قانون الإرهاب".. وبعد ذلك توالت التنازلات تباعا، لأن دَرَكَهَا الأسفل بلا قرار.
ولسنا في حاجة للتأكيد، أن الانتخابات التشريعية الأخيرة، لشتنبر 2007، بنتائجها "المدروسة" بعناية، منحت لحزب "العثماني والرميد" النتيجة الحتمية "المُفاجئة" لاستراتيجية كسب "ثقة" القصر، ليتبين أن الجهود ذهبت سدى، فلا مجال لأن يلعب الإسلاميون، في مملكة محمد السادس، دورا سياسيا ذا بال، ولو قبِلوا بكل شروط وزارة الداخلية. "الله غالب" فالملك لديه "نفور" غريزي من حزب سياسي بعباءة إسلامية. كما يُفيد بذلك العديد من العارفين، ويجب القول، أن قياديي العدالة والتنمية، لم يفكوا بعد "طلاسم" اللغز.
ولسوء "الطالع" فإن الحيثيات، اللاحقة لم تخذم إطلاقا، طموحات قياديي العدالة والتنمية، بعد عهد الدكتورين الخطيب والعثماني، فبالرغم من البناء التنظيمي الجيد للحزب، بدليل الإشعاع الانتخابي، وتداول سلس على القيادة، كما قضت بذلك محطات المُؤتمرات، إلا أن ضعف التعاطي مع المشهد السياسي المُعقد، انتهى دائما، بتكرار الأخطاء ذاتها، كما حدث من قبل، مع التدبير المتخلف لقضية "خطة إدماج المرأة في التنمية" والمحطة الانتخابية ل 2002، ثم أخيرا، وليس آخرا، قضية عمدة مكناس "بلكورة" والحساب البنكي لفائدة غزة.
فعلى بُعد بضعة أشهر، من موعد الانتخابات الجماعية، صيف هذه السنة، يبدو أن حزب العدالة والتنمية، سائر في نفس نهج تلقي الضربات، دون أن "يحترف" خططا هجومية، تُخرجه من خانة الخصم الصغير، أمام المارد المخزني، لعدم توفر، بنية برنامجية، قوية، ودُربة احترافية، لتجاوز "المطبات". وهي ذات الأخطاء التي ارتكبها اليسار "المعتدل" حين قبِِل بشروط المخزن المهينة، حتى يتبوأ دور الكومبارس في تسيير الشأن العام من الموقع الحُكومي.
الجديد أن حزب العدالة والتنمية، يجد نفسه، مُتوفرا على أرضية ذيوع انتخابي، وسط شريحة اجتماعية كُبيرة، عكس اليسار المعتدل، السابق، متمثلا في الاتحاد الاشتراكي، الذي كان قد عيَّره إدريس البصري، بأنه لم يتجاوز نسبة 10 بالمائة من أصوات الناخبين، في الاقتراع المُمهد لتجربة التناوب، ربيع 1998. غير أن "بن كيران" وصُحبُه لا يعرفون ما يصنعون، ب"ثروتهم" البشرية الناخبة، ناهيك عن تحويلها إلى قوة اقتراحية، تنتزع إصلاحات كبرى، مثل تعديل الدستور. وهو "اللغز" العتيد، الذي يعرف المخزن وحده، كيف يدبر طلاسمه، حتى يظل سدّا، أمام "طموحات" مُفترضة، لاختراق قلعته المنيعة.