أكثر من 5 ملايين مسافر استقلوا قطارات البراق خلال 2025

عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وذلك لعرض الحصيلة المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على ميزانيات الاستثمار المبرمجة لعام 2026.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن القطاع السككي يعيش دينامية نوعية واستثنائية بفضل التوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي تثبيت منظومة نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات، تعزز التنافسية الاقتصادية وتُسهم في تحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.
كما ذكر قيوح بالبرنامج الاستثماري الضخم الذي أعطى الملك انطلاقته في 24 أبريل 2025، والذي تصل تكلفته إلى نحو 96 مليار درهم، واصفا إياه بالمنعطف الحاسم في مسار تحديث وتطوير الشبكة السككية الوطنية.
ومن جهته، قدم محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عرضا مفصلا حول حصيلة سنة 2025، مشيرا إلى أن المكتب أطلق أكبر برنامج استثماري في تاريخه يمتد إلى غاية 2030.
ويشمل هذا البرنامج توسيع شبكة "البراق" نحو مراكش، واقتناء أسطول جديد من القطارات، وتشييد محطات عصرية، إلى جانب تحديث البنى التحتية الحالية.
وبحسب المعطيات المقدمة، واصل المكتب تعزيز أدائه في مختلف الأنشطة، إذ يتوقّع أن يبلغ عدد المسافرين 56 مليون مسافر خلال سنة 2025، من ضمنهم 5,6 ملايين عبر قطارات البراق، فيما يرتقب أن يصل رقم معاملات نقل المسافرين إلى 2,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنقل الفوسفاط، ينتظر أن يحقق المكتب إيرادات تقارب 1,2 مليار درهم مقابل نقل 13,9 مليون طن، إلى جانب تسجيل نمو مستمر في نشاط نقل البضائع بحجم يفوق 9 ملايين طن وإيرادات تصل إلى 710 ملايين درهم.
وبهذا، يرتقب أن يتجاوز رقم معاملات المكتب الإجمالي 5 مليارات درهم، في مؤشر على صلابة الأداء الاقتصادي للمؤسسة واستمراريته.
أما توقعات سنة 2026، فتشير إلى مواصلة منحى النمو، إذ يرتقب ارتفاع عدد المسافرين إلى 58,5 مليونا، وبلوغ حجم نقل البضائع والفوسفاط 24 مليون طن، منها 9,5 ملايين طن من البضائع و 14,5 مليون طن من الفوسفاط. كما يتوقع أن يرتفع رقم المعاملات إلى 5,4 مليارات درهم، أي بزيادة تناهز 7% مقارنة بعام 2025.
وعلى مستوى الاستثمار، ينتظر أن تختتم سنة 2025 بميزانية تتجاوز 18 مليار درهم، فيما يرتقب أن يصل حجم الاستثمارات خلال 2026 إلى 23 مليار درهم، في ما يعكس دخول المكتب مرحلة تنفيذ متسارع لبرنامجه التنموي الجديد وتعزيز دوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية بالمغرب.