جمعية حقوق التلميذ ترفض هدر زمن التعلم

قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إنه عقد اجتماعا عاديا عن بعد، تدارس فيه قضايا تنظيمية تهم عمل الجمعية وأنشطتها، وقضايا تربوية مختلفة منها مستجدات الموسم الدراسي الحالي، وخصوصا خارطة الطريق 22 – 26.
وسجل المكتب الوطني للجمعية، في بيان له، "استمرار الاحتقان في الساحة التعليمية، بل ارتفاع حدته منذ اعتماد نظام التوظيف الجهوي، وَتّأخر إصدار نظام أساسي جديد منصف لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتأثيره السلبي على الحق في التعليم لأبناء المدرسة العمومية".
وأشار البيان إلى "الاعتراف المتأخر للوزارة بالثالوث الأساسي في المنظومة التربوية (المتعلم(ة)، الأستاذ(ة)، المؤسسة)، والإعلان عن خارطة الطريق 22 -26 التي ترتكز نظريا على هذا الثالوث، لكن دون توفير الشروط المالية والبشرية واللوجستيكية لضمان نجاحها على مستوى الواقع"، إضافة إلى "الاكتظاظ الهائل في المدارس، والخصاص في الأطر الإدارية والتربوية وفي العرض التربوي (البنيات والخدمات)".
وذكَرت الجمعية في الوثيقة ذاتها "تنزيل مستجدات تربوية مختلفة في آن واحد في التعليم الابتدائي، ما خلق بلبلة وارتجالا في هذه العملية (الأنشطة الاعتيادية، تجريب التخصص في الابتدائي، الدعم TARL...) قبل أن يستوعب الميدان المناهج الجديدة لمختلف المواد بهذا السلك لضعف التكوين الأساس، ولتأخر التكوين المستمر وضعفه...".
كما سجلت الجمعية "ضعف العرض التربوي في الوسط القروي (النقل المدرسي، قلة الداخليات، اهتراء بعض الحجرات...) وكمثال صارخ لذلك مشكل فرعية بوعسول بمجموعة مدارس النصر بجماعة تافرانت بالمديرية الإقليمية الآيلة للسقوط، ما دفع المسؤولين إلى توزيع التلاميذ على فرعيات بدواوير متباعدة...".
وحمّل المكتب الوطني للجمعية الوزارة "مسؤولية هدر زمن التعلم، خصوصا في الوسط القروي، بسبب الإضرابات المتكررة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم"، مطالبا إياها ب"اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية لوقف مسلسل الاحتقان في الساحة التعليمية لضمان الحق في التعليم لتلاميذ المدرسة العمومية".
وطالبت الهيئة ذاتها الوزارة، في إطار خارطة الطريقة، ب"تأهيل المؤسسات التعليمية، وبناء الداخليات في الوسط القروي، وتوفير المنح لجميع تلاميذ الوسط القروي بدون استثناء كحد أدنى لجبر ضرر ساكنة هذه المناطق"؛ إضافة إلى "تجويد المناهج بتخفيف المواد الدراسية في السلك الابتدائي، واعتبار التعليم الأصيل شعبة للتوجيه في نهاية التعليم الإعدادي وليس نظاما تعليميا موازيا للتعليم العام".
وجاء في ختام البيان أن المكتب الوطني للجمعية يطالب ب"تكافؤ الفرص على مستوى المناهج الدراسية وشروط التعلم بغض النظر عن القطاع الذي يدرس فيه التلاميذ والتلميذات، وذلك بإلزام القطاع الخصوصي باعتماد المناهج المغربية، وخصوصا في اللغة الفرنسية والرياضيات؛ كما تجب العناية بالتعليم في العالم القروي الذي يعرف اختلالات كبيرة، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة البيداغوجية والحق في النجاح".