جمعية حقوق التلميذ تندّد بهدر الزمن المدرسي

وصف المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة السنة الدراسية المنقضية ب"المرتبكة"، ونعت نتائجها الدراسية ب"المرتفعة"، وذلك في إطار اجتماع عقده لمناقشة حصيلة السنة الدراسية، مع استحضاره الظروف التي تم فيها التحصيل الدراسي.
وسجل المكتب الوطني للجمعية، في بيان بعنوان "سنة دراسية مرتبكة ونتائج دراسية مرتفعة؟" توصلت به هسبريس، "هدر الزمن الدراسي لمدة تفوق الشهرين بسبب إضرابات أطر الأكاديمية التي شلت الحركة في بعض المؤسسات ودعت الوزارة لفرض اختياراتها اللاديمقراطية".
وأشار البيان إلى "الارتجال الكبير الذي صاحب عملية فرنسة المواد العلمية، وفرض اللغة الفرنسية دون غيرها من اللغات النافعة وظيفيا ودستوريا، في غياب إجماع ديمقراطي وتكوين مستمر أو أساسي متين للأساتذة المعنيين، مما دفع بأغلب الأساتذة للتواصل شفويا باللغة العربية وكتابة الدروس والتمارين باللغة الفرنسية، وأحيانا تم التدريس بالعربية وامتحان التلاميذ بالفرنسية، والارتجالية والسرعة في تغيير وتنزيل بعض المناهج والبرامج دون تكوين الأساتذة والأستاذات".
وسطّرت الجمعية في بيانها "تغوّل القطاع الخصوصي واستمرار الوزارة في غض الطرف عن خروقاته وتجاوزاته، سواء على مستوى رسوم التسجيل والتأمين والخدمات والفضاءات، أو المناهج من خلال تعويض المناهج الرسمية بالمناهج الموازية، وتقليص الغلاف الزمني لكل من العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات في جميع الأسلاك، وخصوصا في الشعب العلمية"، مسجلة "استمرار عدم تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والخصوصي، وبين التعليم القروي ونظيره في الوسط الحضري".
وجاء ضمن البيان ذاته "ارتجال كبير ولا علمي في التعامل مع الساعة القانونية، وما واكبها من احتجاجات مطلبية للتلاميذ لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الحكومة، بل تمادت في الاستهتار بمصلحة التلاميذ، فغيرت الساعة مرة أخرى بعد شهر رمضان خلال أيام في اليوم الثاني لامتحانات الباكالوريا"، مشيرا إلى "الانطلاقة المتعثرة والترقيعية لتعميم التعليم الأولي على مستوى توفير الفضاءات والعدد البيداغوجية الملائمة والمربيات".
وبعد المناقشة المستفيضة لمختلف المحاور والقضايا التربوية، يضيف البيان، فإن المكتب الوطني "يهنئ جميع التلاميذ والتلميذات الذي توفقوا عن استحقاق في الانتقال إلى المستويات العليا"، و"يستغرب ارتفاع نسب النجاح، خصوصا في الباكالوريا في موسم دراسي شهد اختلالات إضافية عن المواسم السابقة (إضرابات الأساتذة والتلاميذ، ارتباك في تعميم "الفرنسة"...)، ومفارقة النتائج المرتفعة والجيدة في تناقض مع التقويمات الدولية والوطنية والرتبة المتدنية التي يحتلها التعليم المغربي، وفي تناقض غير مبرر ومفهوم أيضا مع واقع الاختلالات والأزمات البنيوية للمنظومة التعليمية باعترافات رسمية؟!".
واعتبر المكتب الوطني للجمعية "حملات محاربة الغش أنها لم تحقق أهدافها نظرا لبنيوية ظاهرة الغش والفساد القيمي في دواليب الدولة والمجتمع من جهة، ولغياب تربية حقيقية على القيم في الحياة المدرسية من جهة ثانية"، وطالب الوزارة ب"مصفوفة قيم موحدة وإجرائية مؤسساتية وقانونية حقيقية لمحاربة الظواهر السلبية في الوسط المدرسي من جهة، ولتفادي التناقضات القيمية بين المواد من جهة ثانية، ولمحاربة المناهج الضمنية من جهة ثالثة".
وثمنت الجمعية "مراجعة مناهج اللغات والرياضيات والعلوم بالتعليم الابتدائي"، قبل أن تنبّه إلى أنه يتم تنزيلها بدون تكوينات متينة واستباقية للمدرسين والمدرسات، مما يجعلها عرضة لانحرافات وارتجالية تفقدها جدتها وفعاليتها؛ لذلك يطالب المكتب بتكوين أساس ومستمر لمواكبة الإصلاحات البيداغوجية المستجدة".
وبعدما جدد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة "مطلبه المركزي والمواطن لتحقيق مدرسة وطنية موحدة وجيدة وعادلة ومجانية"، ختم بيانه بمطالبة الوزارة، ومن خلالها الحكومة، ب"توحيد التعليم المغربي المواطن لضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذ وتلميذات مختلف أنواع التعليم الحالية (التعليم العتيق، التعليم الأصيل، التعليم العمومي بشقيه القروي والحضري، التعليم الخصوصي)، لتحقيق التعليم الموحد والعادل لجميع المواطنين، من أجل رقي وتقدم وتنمية الفرد والمجتمع المغربي ككل".