إجماع على أزمة... وبحث عن حلول !!!

الكل في بلد المغرب الأقصى يجمع على كون هذا البلد الجميل يتخبط في أزمات عميقة ومتشعبة ومتداخلة فيما بينها ، والكل يدرك أن أصل هذه الأزمات وما يتفرع عنها من مصائب يعود بالدرجة الأولى إلى بنية الدولة وطبيعة نظامها السياسي من جهة وإلى انعدام الثقة بين المنخرطين في المشهد السياسي المغربي والقابلين بممارسة اللعبة السياسية وفق منظور دستوري وقانوني قديم وبين الشريحة العظمى والغالبية القصوى من أبناء هذا الوطن من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن أزمة من هذا القبيل لا يمكن أن تحل بإجراء انتخابات تشريعية أو جماعية ولا يمكن أن تنفرج بحلول ترقيعية لا تزيد الطين إلا بلة ولا تضيف على الواقع إلا مسخا لا يبالي به أحد ولا يمكن أن تنجلي مظاهرها بالقمع والتنكيل ولا يمكن الحد من بأسها ببأس جديد وشديد ، وما يترك حزازة في النفس ويولد ثقافة عدمية ونظرة سوداوية للأمور هو أن يجد المرء بالإضافة إلى الإجماع على وجود أزمة عميقة إجماع مماثل على استمرار رغبة مبيتة من طرف ثلة معينة تشكل بما تملك من نفوذ وسلطة لوبيات خطيرة تنخر في جسد البلد وأطرافه وتستفيد من بقاء الوضع على ماهو عليه للحيلولة دون الكشف عن الداء أو عرض أعراض الأزمة على المختصين والمهتمين بأسباب تولدها ووسائل التخلص منها بغية التحكم فيما تبقى من خيرات وثروات بيعت على حين غفلة من الشعب أو سرقت بالرغم عن أنفه وهو ما يعني بصريح العبارة بقاء دار لقمان على حالها وتعطيل كل محاولة لإصلاح وترميم أحوالها وتكريس مفاهيم سلطوية أكل عليها الدهر وشرب . ""
إن سبب ما نعيشه اليوم من تراجع في كافة الميادين والمستويات يرجع بالدرجة الأولى لا الثانية إلى وجود نظام سياسي أحادي يجمع كل السلط بيد واحدة ويتمسك بأدوات تقليدية تستهلك الديمقراطية وتهلكها وتجعل من خيار الإصلاح عبر القنوات الرسمية المسموح ولوجها بشروط معينة ومتعددة خيارا مستحيلا ، وإلى غياب سياسة اقتصادية ومالية قادرة على مسايرة تقلبات الإقتصاد العالمي وعلى منع سيطرة قلة من المنتفعين والمحميين على ثروات ودخل البلاد وإفقار المجتمع بصورة لم يعد معها ممكنا البحث عن حلول جزئية في إطار هذه السياسات غير الرشيدة ، ومن ثم فإن الحديث عن وجود أزمة تهدد استقرار المجتمع مع ما يكتب عنا عبر تقارير دولية ومحلية من انعدام الأمن والأمان وارتفاع معدلات الجهل والبطالة والجريمة وتفشي الظلم والمحسوبية وتربعنا على الصفوف والرتب الأخيرة في كل شيء يعد تحصيل حاصل مادامت بنية النظام أقيمت على أسس واهنة وشيدت على جرف هار ووجدت لتخدم المصلحة الخاصة دون سواها من المصالح .
إن ما نعيشه وما نلاحظه وما نسمعه اليوم يؤكد بالواضح الملموس أن معالم الإنهيار أمست تنزل بثقلها على مؤسسات الدولة القانونية والسياسية والاقتصادية والأمنية يرافقها حالة من السخط الشعبي الواسع والمتصاعد ضد السلطة ونظامها السياسي وديمقراطيتها الشكلية مما ينذر بمستقبل غامض ومخيف يستدعي تكثيف الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان ، ولا يمكن لهذا الإنقاذ أن يمر إلا عبر خلق أجواء ومناخات سياسية نظيفة يتفق عليها الجميع ويساهم في وضع أسسها ولبناتها كل من له غيرة على هذا الوطن بعيدا عن عبارة قولوا العام زين وما جاورها حتى نضع قطار الديمقراطية والعدل والمساواة والحرية وغير ذلك من المفاهيم الجميلة المحمودة على السكة الصحيحة السليمة القويمة .
هناك أزمة ، وهناك إجماع على خطورتها ، وقد آن الأوان ليدلي كل ذي لب حكيم بآرائه وبتصوراته وبخططه العملية التي يراها صالحة للخروج بالوطن من بؤر الأخطار المتربصة به ، وقد آن الأوان لأن يخرج العقلاء من ذوي الفكر النير عن صمتهم ليحرجوا بما لديهم من أوراق بناءة ومشاريع هادفة كل من يحفر للوطن قبره الأخير .
... وما السيل إلا اجتماع النقط