عدول المملكة يستعجلون المصادقة على مشروع القانون المنظم للمهنة

مع اقتراب مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، على مستوى الأمانة العامة للحكومة، قبل إحالته على المؤسسة التشريعية، حثت الهيئة الوطنية للعدول على التسريع بإخراج القانون المذكور، من أجل سد الثغرات التي تتخلل القانون المعمول به حاليا، والذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2006.
سجل محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، في ندوة تنظمها الهيئة اليوم الجمعة حول موضوع "قراءة في مشروع القانون المنظم مهنة العدول الجديد، تأخر تفعيل مشروع القانون المذكور، "على الرغم من اشتغال الهيئة عليه لسنوات في عهد وزراء العدل السابقين".
وقال ساسيوي إن العدول ينتظرون ويتطلعون إلى تعديل القانون المنظم لمهنة العدول، بعد أن أبانت التجربة خلال 17 عاما من دخوله حيز التنفيذ عن إشكالات وعيوب تحُول دون تحقيق أهداف المهنة والرقي بها إلى مصاف المهن الأخرى، لا سيما أمام التطور الذي يشهده المغرب على مستوى رقمنة المعاملات والتعامل مع المنصات الإلكترونية.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى أن هذه الأخيرة قدمت مقترحات إلى وزارة العدل "استجيب لبعضها دون البعض"، مستدركا أن الهيئة، وانطلاقا من مراعاتها لمبدأ أن "الحوار لا يملك فيه طرف فرض وجهة نظره على الطرف الآخر"، ما زالت تعمل من أجل إقناع الوزارة والجهات المتدخلة في المسار التشريعي للاستجابة لمقترحات الهيئة والوصول إلى حلول متوافق بشأنه.
وترتكز المقترحات التي قدمتها الهيئة الوطنية للعدول على "أسس عادلة متماشية مع الصالح العام في إطار الدفاع عن المهنة وعن حقوق منتسبيها"، حسب رئيس الهيئة، مضيفا أن وزارة العدل "تفهمت التشبث بمطالبنا، ولا يزال يحذونا الأمل لتجاوز النقاط العالقة والارتقاء بالمهنة إلى المكانة التي تستحقها".
وستتمخض الندوة التي تنظمها الهيئة الوطنية للعدول عن توصيات قال ساسيوي إن الهيئة سترافع من أجل الأخذ بها من طرف السلطات الحكومية المعنية والأخذ بها خلال المصادقة على مشروع القانون في البرلمان.
من جهة ثانية، نوّه رئيس الهيئة الوطنية للعدول بتجربة إدماج النساء في مهنة العدالة والتي انطلقت سنة 2018، معتبرا أن "السيدات العدلات أظهرن، منذ التحاقهن بالمهنة، احترافية متميزة ونضجا مهنيا عاليا وقدمن صورة مشرفة عن المرأة في مجال التوثيق العدلي".