عدول المغرب يشعلونها مع الرميد في الوقت الميت: إدخال تقنية السمعي البصري لمكاتب العدول عمل «استخباراتي» ينزع الحياد ويفشي سرية المعاملات

* العلم: الرباط
رفض عدول المغرب منشور وزير العدل والحريات، المتعلق بتقنية السمعي البصري، موضحين أن تصوير مجلس العقد يتنافى مع المحافظة المطلوبة على أسرار المتعاقدين، والمنصوص عليها في المادة 10 من القانون المنظم للمهنة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول باسم رئيسها محمد ساسيوي في بلاغ حصلت «العلم» على نسخة منه أن مجالس العقد تتميز أحيانا بتبادل وجهات نظر بين الأطراف، والنقاشات تستوجب السرية حماية للعلاقات، إضافة إلى تشبع بعض الجهات بطابع الحياء في معاملاتها، والحفاظ على التقاليد المغربية وأعراف الأجداد، ويتجلى هذا خصوصا في عقود الزواج.
وقدمت الهيئة الوطنية للعدول نماذج منها منطقة تافيلالت وسوس، واعتبرت تجهيز مكاتب السادة العدول بنظام السمعي البصري مساسا بمصداقية العدل الذي أهله القانون ليكون عدلا وأهل ثقة في العقود التي ينجزها .
وأكدت أن هذا الإجراء أي إدخال نظام السمعي البصري لمكاتب العدول سيفتح المجال على مصراعيه للتطاول على العدول بأشكال جديدة تعرض مصداقيتهم للشك الصريح ولو تم بتسجيل عملية الإشهاد التسجيل الدقيق والسليم، الذي يستلزم استخداما تقنيا في السمعي البصري بكل مكتب عدلي، وأثناء التوجهات في إطار العمل خارج المكتب كذلك، وتوجه العدل إلى المنازل وغيرها، وبعض المناطق النائية التي تنعدم فيها شبكة الكهرباء.
وذكر العدول أن طرق العلاج بخصوص ظاهرة السطو على أملاك الغير يمكن تنفيذها بالنسبة لقطاع العدول في إلغاء عمليات التحفيظ الجماعي للعقارات الفلاحية، التي أصبحت تتم بشهادة شهود من قبل رجال السلطة وموظفي المحافظة العقارية.
وطالبوا بإصدار قوانين زجرية ضد لوبيات العقار وشهود الزور الذين يحترفون شهادة الزور، وإخراج قانون اللفيف إلى الوجود وتوفير الحماية اللازمة للعدول من الشكايات الكيدية وإنكار المشهود عليهم عملية حضور العقد أو موضوع الإشهاد والذي كان سببا في متابعات قضائية لعدول أبرياء.
عدول المغرب يشعلونها مع الرميد في الوقت الميت: إدخال تقنية السمعي البصري لمكاتب العدول عمل «استخباراتي» ينزع الحياد ويفشي سرية المعاملات