مراكش: التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتسهيل ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي

أكد المشاركون في الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، التي اختتمت أشغاله بمراكش، على ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة لتسهيل ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ودعا المشاركون في البيان الختامي الذي توج أشغال الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة للهيئة، المنظم، على مدى يومين، تحت شعار "تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية"، إلى دعم كافة الخيارات التي تتخذها الدولة في القضايا الوطنية وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية.
وأوصى المشاركون بتطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق، وتأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة.
وطالبوا الحكومة التعجيل بتعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد.
وشدد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي باشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص، فضلا عن إعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة.
وتضمن البيان الختامي، أيضا، العمل على تحديث مهنة التوثيق العدلي والإسراع في تفعيل ورش الإدارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الالكتروني.
وأكد محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن هاجس إصلاح مهنة التوثيق العدلي وفق المنظور الحداثي الذي يحفظ الكرامة المهنية للعدول، ويحقق المساواة الدستورية بينها وبين باقي المهن القانونية والقضائية، يشكل إحدى الانشغالات الكبرى للهيئة.
وأضاف ساسيوي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة للهيئة، أن هذه الانشغالات هي التي كانت الدافع الأساس إلى الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في هذا الظرف الدقيق التي تمر منها مهنة التوثيق العدلي، وذلك من أجل تفعيل مركز الجمعية العامة في منظومة الأجهزة المكونة للهيئة الوطنية للعدول كأعلى جهاز يقرر في التوجهات الكبرى للهيئة، وتساهم في رسم معالم خارطة الطريق بشأن كيفية التعاطي مع القضايا المهنية ذات البعد الاستراتيجي.
وأوضح ساسيوي، في هذا الصدد، أن تعديل القانون رقم 03-16، تعتبر القضية الأولى التي تشتغل عليها الهيئة الوطنية للعدول، بعد تسجيل الاختلاف بين الهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل حول المطالب المفصلية والقضايا الجهوية المشروعة للهيئة والتي تتمثل في المساواة بين المهن القانونية، واستقلالية المهنة، فضلا عن تبسيط الإجراء وإضفاء الطابع غير المادي للإجراءات، "غير قابلة للتحقيق".
وخلال هذا الجمع العام الاستثنائي، تدارس عدول المغرب أهم القضايا التي تعتبر قضايا مجتمعية أساسية لها ارتباط وثيق بالأمن التوثيقي للمواطنين والمواطنات وحماية حقوقهم ومصالحهم وتسطير التوجهات العامة للهيئة، والانكباب على أهم الملفات المهنية الراهنة والتقرير بشأنها.
وتميز اليوم الأول من أشغال هذا الجمع العام الاستثنائي، بإلقاء مجموعة من العروض للجنة الشؤون العلمية والقانونية، ولجنة الشؤون المهنية، ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية.
وتضمن برنامج اللقاء، اجتماع رؤساء اللجان الأربع للمكتب التنفيذي مع رؤساء اللجان بالمجالس الجهوية، وعقد جلسة تفاعلية لأعضاء الجمعية العامة مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن القضايا المهنية.