الإمارات تتبنى إلزامية الخدمة العسكرية

وافق مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يلزم كل إماراتي أتم 18 عامًا بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر "اختياريًا"، فيما أتاح مشروع القانون للإناث حرية أداء تلك الخدمة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الإماراتي الأولى لعام 2014 التي عُقدت، اليوم، في قصر الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم، إنه "تبعًا لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بإصدار قانون يتعلق بالخدمة الوطنية والاحتياطية، فقد وافق مجلس الوزراء، اليوم، على إصدار مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية".
وبموجب أحكام مشروع القانون، الصادر اليوم، تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريًا.
ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم ال 18 عامًا من عمره، على أن لا يتجاوز عمره 30 عامًا، وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
يأتي هذا بعد نحو شهرين من موافقة مجلس الوزراء القطري، في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون يلزم كل قطري أتم 18 عامًا بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر "اختياريًا".