رئيس المجلس الوطني الاتحادي في حوار خاص ب المغربية وle matin

عبد العزيز الغرير: نبحث عن آليات لزيادة الأيدي العاملة المغربية في الإمارات

قال عبد العزيز الغرير، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن الاجتماعات المكثفة، التي أجراها مع المسؤولين المغاربة، تركزت أساسا على بحث سبل دعم العلاقات المميزة بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفق توجيهات قائدي البلدين الشقيقين، جلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأكد عبد العزيز الغرير، في حوار خص به "المغربية" و"لوماتان"، أن كثيرا من الشركات الإماراتية قررت الاستثمار في المغرب، رغم الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، مشيرا إلى أنه "بات من الضروري تعزيز التقارب الإماراتي المغربي بانخراط الشركات الصغرى والمتوسطة في هذا المسلسل التعاوني، وأن تصير هناك مشاريع مشتركة على هذا المستوى"، موضحا أنه غير كاف وجود 5 أو 10 شركات إماراتية في السوق المغربي، "بل إنه يستحسن وجود استثمارات إماراتية صغرى ومتوسطة".
وأضاف رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تنتظر عرض المملكة لاستقطاب الأيدي العاملة المغربية، إذ "بحثنا مع الوزير الأول، عباس الفاسي، كيفية وضع آلية للزيادة في عدد العمالة المغربية في الإمارات، وما هي الأدوات الممكن وضعها للترويج لهذه الفرصة".
وألقى عبد العزيز الغرير، في هذا الحوار، الضوء على التجربة الديمقراطية والبرلمانية الغنية في دولة الإمارات، وتحدث عن تمثيلية المرأة، وعرج على قضايا التعاون المشترك في كافة المجالات، وعلى رأسها القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارات الإماراتية في المغرب والعمل الإنساني، وأبرز أوجه التنسيق والتعاون الثنائي في المحافل الإقليمية والدولية، وكشف إرادة الإمارات العميقة تجاه المغرب، من تطوير التبادل التجاري وصولا إلى جعل هذه العلاقات رائدة ومميزة، لتبقى دائما نموذجية كما انطلقت.
بعد إجرائكم سلسلة مباحثات مع المسؤولين المغاربة، ما هو تقييمكم لهذه الزيارة؟
أجرينا اجتماعات مكثفة مع المسؤولين المغاربة، وفي مقدمتهم الوزير الأول عباس الفاسي، ورئيس مجلس النواب، مصطفى المنصوري، ورئيس مجلس المستشارين، المعطي بنقدور، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، تركزت أساسا على بحث سبل دعم العلاقات المميزة بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفق توجيهات قائدي البلدين الشقيقين، جلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بهدف دعم وتمتين وتطوير كل أشكال التنسيق والتقارب والتعاون والارتقاء بالعلاقات في كل المجالات، وعلى رأسها التعاون في المجال البرلماني والاقتصادي.
وفي هذا السياق، فإن المجلس الوطني الاتحادي يدعم هذا التقارب، من خلال دعم وتطوير آليات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تفعيل الاتفاقيات، التي جرى إبرامها مسبقا في المجال الاقتصادي، في أفق تمكين القطاع الخاص في البلدين من الاستفادة منها.
برأيكم ما هي الانعكاسات المتوقعة لهذه المباحثات على التعاون الثنائي، سواء مع الحكومة أو مع البرلمان؟
أحسسنا أن هناك نية صادقة وجادة من الجانب المغربي، سواء من قبل البرلمان أو الحكومة، بغية إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون، وأن هناك قناعة مشتركة بأنه لابد من بذل جهود أكثر لدعم هذا التقارب، وكانت الخلاصة الأساسية في هذه المباحثات أنه لابد أن يكون هناك تفعيل لكثير من الاتفاقيات، التي جرى توقيعها بين الإمارات والمغرب، من خلال اللجنة المشتركة، التي ينبغي أن تنكب على هذه الاتفاقيات، وتنقلها إلى حيز التطبيق حتى يتسنى الاستفادة منها، وسنطالب اللجنة المشتركة بوضع جدول زمني لجعل الاتفاقيات تدخل حيز التنفيذ في أحسن الظروف.
لماذا تتحدثون عن ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، هل تلك الاتفاقيات لم تكن تنفذ في السابق؟ وما رأيكم في بعض الأحاديث التي تتحدث عن تراجع الاستثمارات الإماراتية في المغرب، فهل هذا صحيح، وكيف يمكن أن تعالجوا هذا الإشكال؟
هناك كثير من الشركات الإماراتية، التي قررت الاستثمار في المغرب، رغم الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. أما الشركات الموجودة في المغرب، فإنها بصدد دراسة الوضع الاقتصادي وتبحث سبل التكيف مع التطورات الحاصلة بما يضمن استمرارية مشاريعها في المملكة المغربية.
تحدثنا في المباحثات مع المسؤولين المغاربة عن الاستثمارات الإماراتية في المغرب، وأشرنا إلى أنه بات من الضروري تعزيز التقارب الإماراتي المغربي بانخراط الشركات الصغرى والمتوسطة في هذا المسلسل التعاوني، وأن تصير هناك مشاريع مشتركة على هذا المستوى. أعتقد أنه ليس كافيا وجود 5 أو 10 شركات إماراتية في السوق المغربي، بل إنه يستحسن وجود استثمارات إماراتية صغرى ومتوسطة، حيث أومن بأن مستقبلها سيكون واعدا وستحقق انتشارا واسعا في المملكة.
كيف يمكنكم، من موقعكم البرلماني، دعم هذا التقارب على هذا المستوى؟
يتوفر المجلس الوطني الاتحادي على العديد من الآليات، التي يمكن أن تفيد في هذا المجال، إذ من الممكن أن نقدم سؤالا للحكومة حول مدى استفادة المغرب والإمارات من هذه الاتفاقيات، التي وقعت بين الدولتين ونتساءل عن كيفية تطبيقها ووضعها الراهن، وأن نٌطالب الحكومة بمراجعة هذه الاتفاقيات حتى تقدم لنا جوابا.
وكما تعلمون إن الإمارات معروفة بسرعة تفاعلها وتجاوبها مع المقترحات الإيجابية والفعالة والمفيدة، ما سيدفع بلا شك إلى التعجيل باتخاذ القرار المناسب، ونحن نتطلع إلى إيجاد المناخ والبيئة الاستثمارية نفسيهما في المغرب، بحكم أن معظم رجال الأعمال الإماراتيين اعتادوا على إيقاعات العمل السريع والدينامية المتواصلة، الدليل على ذلك السرعة القياسية، التي بٌني بها برج العرب في دبي.
سألناكم في البداية عن تراجع الاستثمارات الإماراتية بالمملكة، نود أن نسألكم، هل فعلا وقع تراجع أيضا في العمل الإنساني، الذي تعتبر الإمارات رائدة فيه بالمغرب؟
كلا إن الجذور الإنسانية الأخوية، التي أرساها المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات مازال يواصل حمل مشعلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهناك دعم إنساني مباشر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومتابعة دائمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأدلة على ذلك كثيرة من خلال مستشفى الشيخ خليفة في الدارالبيضاء، الذي تصل تكلفته إلى 100 مليون دولار أميركي ومبادرات خيرية وإنسانية أخرى مثل مبادرة إفطار الصائم في رمضان، التي تٌنظم للسنة الرابعة على التوالي، وتستفيد منها 25 ألف أسرة مغربية، والوحدة الطبية المتنقلة لمعالجة مرضى العيون بمكرمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة المجلس الأعلى للتنمية الأسرية ورئيسة الاتحاد النسائي العام للإمارات، التي استفاد منها 4000 شخص. إن هذه المبادرات الإنسانية تمثل عربون محبة وإخاء بين الشعبين الشقيقين.
ما هو رأيكم بخصوص هيكلة طبيعة التعامل بين المؤسسات التشريعية وباقي المؤسسات في البلدين؟
كما تعلمون إن أكبر عدد من الاتفاقيات، التي وقعتها الإمارات مع باقي الدول، يأتي المغرب في مقدمتها ب 49 اتفاقية، وهناك 7 اتفاقيات مازالت في طور الدراسة مع المغرب.
في رأيي هذا الكم الهائل من الاتفاقيات يجب الاستفادة منه، وليس هناك شك بأن المؤسسات التشريعية أو الحكومية تبحث كل أوجه الاستفادة من هذه الاتفاقيات، بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية.
وبالنسبة للجنة المشتركة؟
ينبغي أن تنظر اللجنة المشتركة إلى ما جرى الاستفادة منه من 49 اتفاقية، التي جرى توقيعها. وأحسست اليوم مع وزير الخارجية، أنه سيجري النظر بجدية في مدى تطبيق هذه الاتفاقيات والاستفادة منها لصالح البلدين الشقيقين، وإذا كان هناك عوائق نحن مستعدون للنظر فيها.
كيف ترون مقاربة المغرب بالنسبة لقضية الشرق الأوسط، خصوصا في ظل وجود اختلاف في وجهات نظر الأطراف العربية تجاهه، ألا يمكن أن يكون هناك تفكير مشترك بين المغرب والإمارات لدعم مثل هذه القضايا؟
نحن ندعم إخوتنا الفلسطينيين، ونأمل أن تعود لنا، يوما من الأيام، فلسطين، هناك تطابق في وجهات نظر البلدين تجاه القضية الفلسطينية، والمغرب يضطلع بدور أساسي وحيوي في قضايا النزاع في الشرق الأوسط، علما أن لجنة القدس تأسست في المغرب، ويرأسها جلالة الملك محمد السادس، وهذا دليل واضح على الدور المهم والطلائعي للمغرب في القضية.
على الصعيد السياسي، ما هو رأيكم في تطور قضية الصحراء المغربية؟
كما تعلمون إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم الحل السلمي لقضية الصحراء، بما يضمن الوحدة الترابية للمملكة، ونأمل إيجاد حل لهذه القضية، التي عمرت طويلا، حتى يتوجه الجهد إلى استفادة المواطن في المغرب العربي.
بالنسبة للموقف السياسي سيكون من المفيد جدا أن نعطي المغاربة نظرة حول التجربة الديمقراطية في الإمارات؟
لاشك أن التجربة الديمقراطية قامت بقيام دولة الإمارات وجرى تأسيس البرلمان منذ قيام دولة الإمارات والعمل البرلماني من تلك الفترة إلى اليوم. كان الهدف الرئيسي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هو تأسيس الإمارات الحديثة الحضارية، وكان همه الارتقاء بالوطن والمواطن، ولذلك كرس في البداية جهده في مجال التعليم، والصحة، والسكن، ورفع دخل المواطن، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في الوطن العربي، وتعزيز موقع دولة الإمارات مع العالم الخارجي.
كانت هناك أولويات للشيخ زايد رحمه الله في توجيه دولة الإمارات، والمحافظة على النهج الديمقراطي والعمل الذي يمارسه المجلس الوطني الاتحادي. وخلال 3 السنوات الماضية جرى تغيير في النهج الديمقراطي عندنا، وجرى انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني والنصف الآخر يجري تعيينه من قبل حكام الإمارات. طيلة هذه السنة ولأول مرة يحدث تغيير دستوري مهم بقيام الإمارات لإعطاء المجلس الوطني كثيرا من الصلاحيات لممارسة مهامه، إذ دخلت المرأة في المجلس الوطني، وأصبح عددها 23 ونصف في المائة من عدد النواب، وفازت المرأة بالانتخاب داخل المجلس الوطني.
هذه كلها تغييرات محسوبة ومدروسة في العمل البرلماني في دولة الإمارات. نحن لدينا سياسة واضحة، هناك تدرج مدروس في المشاركة السياسية في دولة الإمارات، نحن متفقون والمواطن متفق في السياسة المتدرجة في المشاركة السياسية، التي تتبعها الحكومة، ويمارسها المجلس الوطني.
هذا جيد جدا بالأخص أن تمثيلية المرأة الإماراتية وصلت إلى 23 في المائة. إنها نسبة مهمة تضع الإمارات في رتبة متقدمة، هل هناك تفكير في تكريس هذه النسبة، وكلما تجدد المجلس أن تكون هناك نسبة مخصصة للنساء من أجل تعزيز وتوسيع المشاركة النسائية في الحياة السياسية؟
المسألة جرى طرحها، وقد يكون هذا التوجه سابقا لأوانه لتخصيص حصة في المجلس الوطني للنساء، لكن، والحمد لله، تمثيلية النساء وصلت اليوم في الإمارات إلى 23 في المائة، ونتوقع أن يزدن أو ينقصن حسب رأي الناخب، ورأي الحكومة حتى في التعيين، لأن الحكومة تمتلك 50 في المائة من إمكانية التعيين.
لدينا اليوم غرفتان في غرفة واحدة، لأن المنتخبين هم مجلس النواب ومجلس المستشارين هم المعينون. إن دولة الإمارات دولة تختلف كثيرا عن كافة الدول العربية، نحن دولة فيدرالية، ويوجد هناك قانون اتحادي وقانون محلي، إذ ينبغي مراعاة الخصوصيات المحلية، ونحن لنا منهجية مختلفة تناسب شعبنا ووضعنا كدولة الإمارات.
نعود إلى العلاقات المغربية الإماراتية خصوصا في ما يتعلق بالعمالة، نلاحظ أنه في الإمارات غالبا ما يجري استقطاب العمالة الآسيوية بشكل كبير جدا، في إطار تعزيز التعاون الإماراتي المغربي، أليس هناك تفكير لاستقطاب العمالة المغربية؟
كما تعرف أن هناك حوالي 4 ملايين ونصف من العمالة الوافدة. نحن نتمنى من إخواننا في المغرب أن يستفيدوا من هذه الفرصة. إذا كانت هناك جنسيات غير عربية تأتي إلى الإمارات وتعمل، لديكم عدد كبير من خريجي الجامعات والأيدي العاملة المدربة، وكان هذا موضوع حديثنا مع المسؤولين المغاربة.
تحدثنا عن كيفية وضع آلية للزيادة في عدد الأيدي العاملة المغربية في الإمارات، وما هي الأدوات الممكن وضعها للترويج لهذه الفرصة، وللبدء في المستوى الإداري، تكلمنا مع معالي الوزير الأول، حول اللغة في بعض القطاعات، التي تغلب عليها الفرنسية، وقلنا إنه ينبغي التركيز على اللغة العربية في التكوين، حتى يستطيع المواطن المغربي الاندماج في العمل في دول الخليج عموما، والإمارات خصوصا.
كلمة أخيرة؟
نحن نعتز بصدق ومتانة العلاقة المميزة بين الإمارات والمغرب، ونتمنى أن يستفيد إخواننا في المغرب والإمارات من الفرص المتاحة أمام الجانبين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة، ومثلما أنتم تعزوننا، نحنا نعزكم أكثر.