تصدّر حزب يمين الوسط نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في فنلندا الأحد، متقدّماً بفارق ضئيل على الحزب اليميني المتطرف، بينما حلّ ثالثاً الحزب الاجتماعي-الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء سانا مارين، التي ستخسر تالياً منصبها، بحسب تقديرات وسائل إعلام. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "إيل" إنّ تقديراتها التي غالباً ما تكون قريبة جداً من النتائج النهائية تشير إلى أنّ حزب الائتلاف الوطني بزعامة بيتيري أوربو سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل (48 مقعداً)، متقدّماً على "حزب الفنلنديين" اليميني المتطرف المناهض للهجرة (46 مقعداً)، في حين سيحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي على 43 مقعداً. وأتت هذه التقديرات بعدما أظهرت نتائج أولية جزئية أنّ الفارق ضئيل للغاية بين الأحزاب الثلاثة. وأظهرت نتائج فرز الأصوات التي اقترع أصحابها مسبقاً، وتمثّل 40% من إجمالي المقترعين، أن حزب رئيسة الوزراء حاز 20.7% من الأصوات، متخلّفاً بعُشر نقطة مئوية فقط عن حزب الائتلاف الوطني (يمين وسط) بزعامة بيتيري أوربو الذي تصدّر النتائج بحصوله على 20.8% من الأصوات. أمّا حزب "الفنلنديين" اليميني المتطرّف المناهض للمهاجرين، الذي تتزعّمه ريكا بورا (45 عاماً)، فقد حصل على 18.6% من الأصوات في الاقتراع المبكر. عُرف وأغلبية بحسب العُرف السائد في فنلندا منذ 1987 فإنّ الحزب الذي يتصدّر الانتخابات التشريعية هو الذي يحصل على منصب رئيس الوزراء، شرط أن يكون قادراً على تشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية في البرلمان. ولدى وصولها إلى مقرّ البرلمان لمتابعة عملية فرز الأصوات، قالت مارين (37 عاماً) التي تتمتع بشعبية داخل البلاد وخارجها: "أنا ممتنّة جدّاً لجميع الأصوات التي تمّ فرزها حتى الآن، وآمل أن تكون الأصوات التي تمّ الإدلاء بها في يوم الانتخابات كثيرة أيضاً". في المقابل، قال أوربو فور صدور هذه النتائج الأولية: "فلننتظر، لكنّها بداية جيّدة، بداية جيّدة جداً". أمّا اليمينية المتطرّفة ريكي بورا، زعيمة حزب الفنلنديين، فقالت إنّ "التشويق سيستمرّ طويلاً. في 2019، كان أداؤنا (لجهة الأصوات التي تمّ الاقتراع بها نهار الانتخابات) أفضل ممّا كان عليه في الاقتراع المبكر". وهذه المعركة الشرسة على منصب رئيس الوزراء كانت متوقعة، إذ إنّ استطلاعات الرأي توقّعت أن يكون الفارق بين نتائجها أقلّ من هامش الخطأ. وتأتي هذه الانتخابات عشية انضمام الدولة المتاخمة لروسيا إلى حلف شمال الأطلسي، في حدث تاريخي يتوقع حصوله رسمياً في الأيام القليلة المقبلة. وصباح الأحد، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في البلد الواقع شمال أوروبا، الذي يضمّ 5,5 ملايين نسمة. وصوّت نحو أربعين في المائة من الناخبين مسبقاً. وبعد تقدّم القوميين في السويد المجاورة، وانتصار اليمين المتطرف في إيطاليا العام الماضي، يتساءل كثيرون عمّا إذا كانت فنلندا ستنضمّ إلى قائمة دول الموجة القومية الشعبوية في أوروبا. "فيكسيت" رغم أنّه يشارك منذ أكثر من عشرين عاماً في الحياة السياسية في البلاد إلا أنّ "حزب الفنلنديين" لم يتصدّر يوماً نتائج أيّ انتخابات عامّة. وأكد يوهو راكونن، أستاذ العلوم السياسية في معهد "إي2 ريسرش"، أنّ الحزب المناهض للهجرة، الذي يؤيد ما يسميه "فيكسيت"، أي خروج فنلندا من الاتحاد الأوروبي، استطاع الاستفادة من التضخم الحالي ويتصدر نوايا التصويت بين الشباب. وأضاف راكونن أنّ ما يعزز التأييد لمن كانوا يسمون "الفنلنديين الحقيقيين" هو "ارتفاع أسعار الطاقة والانخفاض العام في القوة الشرائية". وحققت سانا مارين، أصغر رئيسة حكومة في العالم عندما وصلت إلى السلطة في نهاية 2019، شعبية كبيرة لإدارتها الجيدة لأزمة جائحة كوفيد-19 ومسألة الانضمام إلى الناتو التي رفضها حزبها قبل الحرب في أوكرانيا. وقال مو شيمر (26 عامًا)، الناشط في الحزب الديمقراطي الاجتماعي: "جعلتنا فخورين. كان الناس في السابق يسخرون منا، كنا حزباً يتبع نهجاً قديماً". ولكن يشير محللون إلى أن مارين لا تحظى بتأييد الجميع. وقال يوهو راكونن إن "مارين لا ترضي الجميع، فمع أنها تحظى بشعبية استثنائية إلا أنها تثير معارضة وعمقت الانقسام السياسي". ويمثل الاقتصاد الحجة الرئيسية لهجوم المعارضة التي تندد بارتفاع الدين العام. وقالت بائعة تبلغ 30 عاماً تدعى أنتي بيسبانين: "شعرت بأنني يجب أن أصوت لأن وقت مارين ينفد، ولم تفعل شيئًا جيدًا". وقالت الزعيمة لمؤيديها الجمعة: "مررنا بسنوات صعبة لكننا تغلبنا على الصعوبات معا"، ويواجه ائتلافها الحكومي أيضا المكون من خمسة أحزاب صعوبات منذ أشهر؛ وأعلن حليفها الوسطي أنه سيرفض تجديد هذا التحالف. وجرت المنافسة على مائتي مقعد في بلد يستغرق تشكيل الحكومة فيه عادة أسابيع عدّة وصولا إلى عدة أشهر. ومن هنا، يتوقّع أن تكون مارين مازالت على رأس حكومة تصريف الأعمال عندما ستنضمّ بلادها رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي، بعدما حصلت على آخر ضوء أخضر ضروري من تركيا الخميس. ولا يمكن لنتيجة الانتخابات أن تخرج عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي عن مسارها، لأن كلّ الأحزاب الرئيسية تؤيد الانضمام إلى الحلف.
