حققت الشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء أرباحاً صافياً تُقدر بنحو 27,7 مليارات درهم العام الماضي، وكان ذلك مدفوعاً بالأساس بأداء البنوك والشركات المعدنية، مُقابل أداء ضعيف في قطاعات الاتصالات والبناء والتأمينات. وبحسب مذكرة صادرة عن شركة الأبحاث والاستشارة المالية "M.S.IN" فإن الأرباح سجلت انخفاضاً بنحو 1.3 في المائة مقارنة بسنة 2021. التراجع المسجل في الأرباح كان نتيجة انخفاض كبير في أرباح شركة "اتصالات المغرب" نتيجة الغرامة المفروضة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ب2.45 مليار درهم، والمراقبة الضريبية بنحو 618 مليون درهم. وباستثناء أداء شركة اتصالات المغرب التي حققت 2.7 مليارات درهم أرباح مقابل 6 مليارات درهم عام 2021، فإن مجموع أرباح الشركات الأخرى سجل نمواً بنحو 12.6 في المائة على أساس سنوي. أكبر الرابحين حقق القطاع البنكي في البورصة، الممثل بستة بنوك، أرباحاً بنحو 12.4 مليارات درهم، ما يمثل 44 في المائة من إجمالي أرباح جميع الشركات، بزيادة قدرها 20.1 في المائة مقارنة بسنة 2021. "التجاري وفا بنك"، أكبر مصرف في المملكة، بلغت أرباحه العام الماضي نحو 6 مليارات درهم، بزيادة قدرها 18 في المائة عن السنة السابقة. "البنك الشعبي المركزي"، كثاني بنك، حقق أرباحاً بنحو 2,7 مليارات درهم، بزيادة وصلت إلى 55.8 في المائة؛ فيما نجح "بنك إفريقيا" في ربح 2,3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 14.8 في المائة. وتمثل الأرباح المحققة من طرف القطاع البنكي أعلى نسبة مقارنة بالفترة 2016-2022، بفضل تحسن تكاليف المخاطر والدينامية التجارية المسجلة العام الماضي مع الانتعاش الاقتصادي. وبالإضافة إلى القطاع البنكي، حقق قطاع المعادن زيادة في الأرباح بنحو 902 مليون درهم، وجاءت بالأساس من طرف مجموعة "مناجم" التي رفعت أرباحها بنحو 754 مليون درهم، مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن والدولار وقدرات الإنتاج. الشركات الممثلة لقطاع الترفيه والفنادق حققت زيادة في الأرباح بنحو 324 مليون درهم، بعدما استفادت من انتعاش السياحة مع فتح الحدود وتحسن الوضعية الصحية العام الماضي. 290 مليار درهم في ما يخص رقم معاملات الشركات في بورصة الدارالبيضاء فقد ناهز العام الماضي نحو 290 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.8 في المائة، أي 35.3 مليارات درهم كرقم معاملات إضافي. التطور الإيجابي في رقم المعاملات سُجل، حسب المذكرة، في سياق مطبوع بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم، مع قفزة أسعار البترول والمواد الأولية. وارتفاع رقم المعاملات كان مدفوعاً بالأساس من قطاع البترول والغاز، الذي زاد ب9.2 مليار درهم، كان نصيب "طوطال إنرجي" منها 6,8 مليارات درهم إضافية، وشركة "أفريقيا غاز" 2.4 مليارات درهم إضافية. كما سجل أقوى ارتفاع في رقم المعاملات في قطاع الطاقة الممثل بشركة "طاقة المغرب" بزيادة نحو 5.8 مليارات درهم، وقطاع الصناعة الغذائية ب4.4 مليارات درهم إضافية كانت النسبة الأكبر منها من نصيب "لوسيور كريستال" التي حققت 206 مليون درهم كربح العام الماضي بزيادة 47 % على أساس سنوي.
