أخنوش يتلقى مطالب الزيادة في الأجور.. ويُحْدث لجنة لدراسة المقترحات

التقى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، وفوداً من قيادات النقابات نقلت إليه مطالب عدة أبرزها الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد الأكثر استهلاكاً، لمواجهة موجة التضخم.
تأتي هذه اللقاءات التي جرت مع كل وفد على حدة في إطار الحوار الاجتماعي، وقبل أسبوعين من فاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة، وهو الموعد السنوي الذي ترفع خلاله النقابات مطالب الشغيلة، وتخرج إلى الاحتجاج في شوارع المدن الكبرى.
وحول هذه اللقاءات، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "الوفد النقابي طرح على رئيس الحكومة إشكالية غلاء الأسعار وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستلزم من الحكومة اعتماد آليات لتخفيض الأسعار، سواء التخفيض الجزئي أو المرحلي للضريبة على القيمة المضافة".
وأضاف مخاريق، في تصريح لهسبريس، أن اللقاء "عرف طرح مطلب تخفيض الضريبة على الأجور؛ ناهيك عن مطلب الزيادة العامة في الأجور، والمفاوضات القطاعية، وإشكالية الزيادة في معاشات التقاعد التي خلقت حيفاً لدى المتقاعدين بسبب تطبيقها السيئ"، موردا أن "رئيس الحكومة والوزير المنتدب في الميزانية اعترفا بأن نسبة عالية تقتطع من الأجور".
وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أن "الحكومة تستحضر أمام مطالبنا الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية والأوراش الكبرى"، مورداً أنه تم الاتفاق على خلق لجنة تضم ممثلي النقابات والوزارة المكلفة بالميزانية ووزارة الشغل، ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل على أساس رفع اقتراحات لرئيس الحكومة.
وأبرز مخاريق أنه تم خلال هذا الاجتماع طرح إشكالية الحوارات القطاعية التي تم الاتفاق عليها في محضر اجتماع 20 أبريل من السنة الفارطة، مشيرا إلى "غياب أي حوارات من هذا النوع على مستوى الوظيفة العمومية، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم".
وبخصوص فاتح ماي، قال الأمين العام ذاته: "نبهنا رئيس الحكومة إلى فاتح ماي، إما أن نجعل منه يوماً للاحتفال بالعيد الأممي، أو نجعله، إذا لم تكن هناك نتائج من طرف الحكومة، فرصة للاحتجاج على هذه الأوضاع التي لا تطاق".
وفي اليوم نفسه استقبل أخنوش أيضاً وفداً من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة النعم ميارة، الذي قال في تصريح للصحافة إن "الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مهمة وستتيح للاتحاد عرض مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، وإتمام خارطة الطريق التي أمضيناها مع الحكومة في إطار اتفاق أبريل من السنة الفارطة".
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن "التطبيق السليم لهذا الاتفاق بدأ حين توقيعه"، واعتبر أن الأجواء التي مر فيها لقاء اليوم "إيجابية"، مؤكداً أن "الحوار أساسي على مستوى السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد".
يذكر أن اجتماع رئيس الحكومة مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء هذه النقابات، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي ملاحظات ومقترحات النقابات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.