العدوي تحذر من إفلاس صناديق التقاعد.. وتشيد بصمود الاقتصاد الوطني

نبهت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى العجز الذي تعرفه أنظمة التقاعد؛ فقد بلغ عجز الصندوق المغربي للتقاعد 5,12 مليار درهم، وتراجعت احتياطاته إلى 65,84 مليارا بانخفاض يقدر ب10,7 مليارات، داعية إلى الحزم والتسريع بورش إصلاح أنظمة التقاعد.
وعلى مستوى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بلغ العجز ما يناهز 3,95 مليار درهم، فيما سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزا قدره 400 مليون درهم.
من جهة أخرى، أكدت العدوي، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 أمام البرلمان بغرفتيه، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الوطني أبان عن بعض مقومات الصمود إزاء الظرفية الاستثنائية التي يعيشها العالم؛ فقد تبين أن الوضعية على مستوى المالية العمومية عند نهاية 2022 عرفت تحسنا في الإيرادات الضريبية التي زادت بنسبة 17,4 في المائة مقارنة مع 2021، وكذا وارتفاع في الموارد غير الضريبية بنسبة 28,9 في المائة؛ ما أتاح تغطية الزيادة في النفقات.
وأشارت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه تم التحكم نسبيا في عجز الخزينة، حيث واصل منحاه التنازلي ليستقر في ما يعادل 5,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام بتحسين يقارب 0,4 في المائة مقارنة مع 2021.
وحسب المسؤولة ذاتها فقد انتقلت حصة الدين الإجمالي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 68,9 في المائة إلى 96,8 في المائة فيما بين 2021 و2022، مبرزة أن المكون المحلي يهيمن على بنية الدين بحصة 75,9 في المئة بينما يمثل الدين الخارجي 24,1 في المائة.
وأشارت العدوي إلى تزايد كلفة الواردات؛ فقد تحسن الأداء الجيد للصادرات بنسبة 30,01 في المائة، وبلغت تحويلات مغاربة العالم 110,7 مليارات درهم بزيادة 16 في المائة، إضافة إلى الاسترجاع التدريجي لعائدات الأسفار التي سجلت فائضا يناهز 74 مليار درهم، كل هذا ساعد على التحكم في ميزان الأداءات.
كما حافظ الاقتصاد الوطني على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6,8 في المائة، بالإضافة إلى استمرار احتياطات المغرب من العملة الصعبة في مستويات مريحة بلغت ما يناهز 5 أشهر و13 يوما من واردات السلع والخدمات.
وواجه المغرب ضغوطا تضخمية عالية، تؤكد العدوي أنها وصلت على المستوى الوطني إلى 6,6 في المائة في 2022 تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، ويبقى المعدل الإجمالي للتضخم في المغرب دون المستويات المسجلة في البلدان المجاورة والقابلة للمقارنة كمصر التي تسجل 13,8 في المائة وكذا بعض الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل التي تسجل 9,3 في المائة والهند 6,7 في المائة.