الركود التضخمي بالمغرب

يمر المغرب من ظرفية اقتصادية صعبة وخاصة، متسمة بغياب الرؤية الاستشرافية للمستقبل في ظل موجة غلاء الأسعار واستمرار الضغط التضخمي على سلاسل الإنتاج والتوزيع. إلا أن هاته الزيادات البنيوية في الأثمنة لا ترتبط فقط بالنزاع الروسي-الأوكراني، والذي أربك الأسواق الدولية. حيث أن ارتفاع أسعار وأثمنة السلع والمواد والبضائع المستورة من الخارج، قد أصبح يشكل اليوم جزءا لا يتجزأ من الإشكالية، ولكنه لا يشكل التفسير الوحيد لكل ما يقع من زيادات في أثمنة المنتجات الوطنية.
حيث يرجع غلاء أسعار وأثمنة المنتجات الفلاحية والغذائية إلى عدة أسباب ومن أهمها: تراجع نسبة التساقطات المطرية وكذا حصول اضطرابات موسمية في عمليات الحرث والزراعة والحصاد، المضاربات والزيادات في هوامش الربح لمجموعة من الوسطاء والمضاربين في ظل غياب عمليات المراقبة من منابع الإنتاج والتوزيع، ارتفاع تسعيرة نقل البضائع بين الأقاليم والعمالات والجهات، وكذا ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في الإنتاج الفلاحي والزراعي والمستوردة من الخارج.
وتعتبر هذه الوضعية في المغرب سابقة ومنذ أن أطلقت المملكة برنامج التقويم الهيكلي ابتداء من سنة 1983، والذي أنجز بشراكة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حيث نعيش حاليا مرحلة "الركود التضخمي" والمتسمة بتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة وكذا استمرار الموجة التضخمية والتي لها آثار سلبية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من جهة، والوضعية المالية للنسيج المقاولاتي المغربي من جهة أخرى.
وتبقى إشكاليتا الاكتفاء الذاتي بالمملكة والتبعية للخارج، وفي المجالين الزراعي والفلاحي، من بين الأسباب التي فاقمت نسبة التضخم ببلادنا.
وكمثال، فإن ارتفاع أثمنة الأسمدة المستعملة في الزراعة والمستوردة من الخارج انعكس سلبا على كلفة الإنتاج وكذا أثمنة البيع في الأسواق المغربية. وأما بخصوص عمليات التصدير، فإن المغرب كان يحقق مستوى الصادرات نفسه، من الخضر والفواكه في السنوات الماضية ومع ذلك ظلت الأثمنة في مستوياتها الطبيعية. وبالتالي، فإن التصدير لم يكن يشكل سببا من أسباب الغلاء.
وإذا كان المحصول الزراعي المتوقع برسم الموسم الفلاحي الحالي سيبقى في حدود 55 مليون قنطار استنادا إلى المعطيات الرسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، عوض 75 مليون قنطار كمتوسط سنوي خلال العشرية الأخيرة، فإن واردات الحبوب سترتفع لتغطية الطلب الداخلي وبالتالي ستنعكس سلبا على الميزان التجاري ورغم التحسن الملاحظ مقارنة من السنة الفارطة (محصول زراعي في حدود 35 مليون قنطار).
ومن جهة أخرى، تبقى المبادرات السوسيو-اقتصادية التي أطلقتها الحكومة، كبرنامجي "أوراش" و"فرصة"، محدودة الفعالية ولا تندرج في إطار التنمية المستدامة، وبالتالي لن تلعب دورا محوريا في التخفيف من آثار الركود التضخمي الذي يعيشه المغرب. بحيث أن برنامج "أوراش" يعتبر توظيفا مؤقتا للعمال يتماشى مع برامج الإنعاش الوطني وبالتالي فإنه لا يتطلع للمهن الحديثة والتي لها ديمومة اقتصادية. أما بخصوص البرنامج التمويلي "فرصة" فمسطرة الولوج للتمويل بطيئة والمبلغ دون تطلعات حاملي المشاريع، ناهيك عن نسبة التغطية الضعيفة بحيث أن عدد المستفيدين من مجموع الطلبات لا يتعدى 6 بالمائة (10.000 مستفيد من مجموع 168.000).
كما تعيش المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا مجموعة من الإكراهات الاقتصادية والمالية والمرتبطة بالظرفية الحالية كغلاء المواد الأولية المستعملة في عجلة الاستغلال، وتراجع الطلبيات العمومية والخصوصية على المنتجات والخدمات المقدمة من لدن المقاولات، وكذا تأخر أداء الفواتير والمستحقات وهو ما يفاقم الضغط المالي على خزينتها. بحيث أفلست أزيد من 25.000 مقاولة بالقطاع المهيكل برسم السنة الماضية 2022، في ظل غياب إجراءات حكومية فعالة موجهة للنسيج المقاولاتي المغربي.