ممرضو وتقنيو الصحة يحتجون أمام البرلمان

ما زالت محاولات شد الحبل بين النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة وبين الوزارة الوصية على قطاع الصحة العمومية مستمرة، حيث احتج حشد غفير من الممرضين وتقنيي الصحة أمام البرلمان صبيحة يوم الخميس 11 ماي، بعد سلسلة من الاحتجاجات المتعاقبة بسبب غياب الحوار وعدم تفعيل الوعود المتعلقة بالعدالة الأجرية.
واختارت النقابة سالفة الذكر الاحتفال عشية اليوم العالمي للتمريض بالاحتجاج أمام البرلمان، بالموازاة مع قيام هذه الفئة من المهنيين في قطاع الصحة بإضراب وطني في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، منددين باستهداف مهنة التمريض وعدم إعمال الحق والقانون في توظيف الأطر التمريضية وإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي تقدم أكثر من 80 في المائة من الخدمات الصحية.
وفي هذا الإطار، قالت فاطمة الزهراء بلين، ممرضة وعضوة المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة: "اجتمعنا اليوم لإيصال أصواتنا لرئاسة الحكومة ووزارة الصحة، مطالبين بتحقيق العدالة الأجرية للممرضين وتقنيي الصحة، بإنصاف الممرض من خلال إقرار مجموعة من التعويضات كالتعويض عن الأخطار والأعباء التمريضية".
وأضافت بلين، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية: "اتفاق 24 فبراير الذي وقعه الشركاء الاجتماعيون باسم الممرض غاب عنه هذا الأخير، في حين جرى تحقيق مكاسب جميع الفئات في القطاع وتمت الاستجابة لمطالبهم؛ فيما أن فئة الممرضين تم إقصاء مطالبها وتجاهلها".
وأكدت عضوة المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، في حديثها لهسبريس، أن "فئة الممرضين أولى بهذه المكاسب والتعويضات التي تعتبر حقا مشروعا ومستحقا لهذه الفئة التي كانت في الصفوف الأمامية خلال الجائحة".
من جانبها، صرحت خديجة العبادي، عضوة المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، قائلة: "يجب وضع حد لهذا التجاهل الذي طال فئة الممرضين من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وإنصافها على غرار فئة الأطباء وفئة الإداريين التي توصلت بمجموعة من المكاسب والتعويضات".
وتابعت المتحدثة نفسها: "الحكومة والوزارة الوصية على القطاع لم تنصفا الممرض من خلال الزيادة الهزيلة في الأجر المتمثلة في 70 درهما أو 80 درهما التي تخولها لهم نسبة الأقدمية"، مشيرة إلى أن هذه "العوامل كلها تدفع الممرض المغربي إلى التفكير في الهجرة إلى بلدان تقدر وتحترم مهنة التمريض".