قال خليل رفيق، عضو حركة الممرضين وتقنيي الصحة، إن الحراك الذي تشهده المنظومة الصحية يروم حماية صحة المريض عبر تقنين من يجوز له حمل صفة ممرض حسب الأعراف والمرسوم الأخير بهدف تحديد مسؤولية ومهام كل فئة من فئات الأطر الصحية لضمان شفافية وحكامة القطاع ووضع حد للفوضى المستشرية في هذا القطاع. وأكد خليل أن المجلس الوطني للحركة حريص كل الحرص على عدم المخاطرة بصحة المواطن من خلال استثناء مصالح حيوية من خوض الإضرابات لضمان علاج واستشفاء الحالات الاستعجالية كالمستعجلات، وأقسام الإنعاش والولادة، ومراكز تصفية الدم وعلاج السرطان، وغيرها من المصالح التي تشتغل بنظام الحراسة والإلزامية، مشيرا في هذا السياق إلى تعويض المرضى غير المستعجلين في حقهم في العلاج فور انتهاء أيام الإضراب، رغم صعوبة العمل خلال هذه الفترة بالذات. ووصف رفيق، الذي كان يتحدث على هامش ندوة صحافية احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرباط، مساء أمس الأحد، قطاع الصحة ب"الهش"، الذي شكل دوما نقطة سوداء، مشيرا إلى جملة من الإضرابات "الاضطرارية"، التي طالبت بالتغيير والإنصاف دون أن تجد آذانا صاغية رغم تعاقب المسؤولين عن تدبير الوزارة الوصية. من جانبه، قال يونس جوهري، عضو حركة الممرضين وتقنيي الصحة، إن الإعلام يلعب دورا محوريا في نقل رسالة الأطر التمريضية، التي تشكل ركيزة أساسية داخل المنظومة الصحية، من خلال تناوله مختلف المحطات النضالية التي تشهدها المنظومة الصحية، والتعريف بمطالب الحركة الستة قصد تسليط الأضواء على حراك الممرضين، وتشريح واقع المنظومة وعلاقتها بالعرض الصحي المقدم إلى المواطنين. وأضاف أن الندوة تشكل مناسبة لتنوير الرأي العام بخصوص الوضع الذي وصل إلى حد الاحتقان وأصبح يؤرق المهنيين والمرضى وذويهم على حد سواء، مؤكدا أن نضال الممرضين يعتبر من أقدم الحركات الاحتجاجية بالمغرب التي عمرت سنوات عديدة. ووصف جوهري حراك الممرضين ب"السابقة" التي تروم مأسسة واقع المهنة والخروج من فترة الوصاية لضمان استقلالية الممارسة المهنية السليمة من خلال هيئة مستقلة تدافع عن حقوق الممرضين والمرضى بغية تجويد الخدمات والرقي بهذا القطاع الاجتماعي الحيوي. وقال جوهري إن مطالب الحركة لا تقبل التأجيل ولا التجزيء، ويأتي على رأسها الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، موضحا أن الخطر لا يفرق بين طبيب وممرض. كما أشار جوهري إلى مطلب إخراج مصنف المهن والكفاءات لرسم حدود وصلاحيات المهنيين تفاديا للمتابعات الجنائية الجائرة التي تطال الممرضين خلال مختلف مراحل تقديم العلاجات. وإلى جانب ذلك، طالب جوهري بإدماج الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين، وإنصاف ضحايا المرسوم رقم 2-17-535، ومراجعة شروط الترقي التي وصفها ب"المجحفة"، والتي تنبني على التمييز بين أطر وموظفي وزارة الصحة. من جانبها، فندت فاطمة الزهراء بلين، عضو الحركة ذاتها، ما قالت عنه "الكلام المعسول لوزير الصحة لوسائل الإعلام، واعترافه بالمكانة السامية التي يحظى بها الممرض داخل المنظومة الصحية، واستعداده للحوار مع حركة الممرضين وتقنيي الصحة"، مؤكدة أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وعرجت بلين على "تعنت وزارة الصحة ومآل الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الصحة" وجولات الحوار الاجتماعي الدائر بين ممثلي النقابات الصحية وممثلي الوزارة الوصية، وما عرفه ذلك من متغيرات وسيناريوهات، بدءا بالدورية رقم 11 المنظمة لمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي عبر إنشاء لجان موضوعاتية ولجان مركزية للحوار الثنائي. واستحضرت بلين تباعد الآراء بخصوص مطالب الممرضين وتقنيي الصحة، لافتة الانتباه إلى ما أسمتها محاولات طمس أحد المطالب الستة للممرضين، وإقصائهم من التعويض عن الأخطار المهنية عبر تعويم هذا المطلب، إضافة إلى ما عرفته جولات الحوار الاجتماعي من توترات بين بعض النقابات وممثلي الوزارة الوصية بسبب عدم الكشف عن الغلاف المالي والجدولة الزمنية لهذا الحوار، وهو ما عجل بانسحاب بعض التنظيمات النقابية، تضيف بلين. جدير بالذكر أن هذه الندوة الصحافية نظمت تخليدا لليوم العالمي للممرض، الذي يصادف 12 ماي من كل سنة، وتنزيلا لمضامين البيان الوطني تحت شعار "الاستجابة لمطالب الممرضين وتقنيي الصحة قاطرة للرقي بالمهنة وتجويد العرض الصحي".
