وزارة العدل توافق على منح موظفي كتابة الضبط أجر شهرين إضافيين

بعد مفاوضات طويلة مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، أفرجت الوزارة الوصية على القطاع عن مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وسط ترحيب من طرف الجسم النقابي بمضامينه.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي هيئة كتابة الضبط عرضته الوزارة على النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية التي تباشر معها الحوار القطاعي، لافتة إلى أن المشروع يلبّي "الحد الأدنى من طموحاتها".
وتستعد النقابات لخلق جبهة قطاعية من أجل الدفاع عن مشروع النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط أمام الوزارتين اللتين تتوقف عليهما أجرأته، وهما وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل المصادقة النهائية عليه.
ومن بين المقتضيات التي جاء بها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي هيئة كتابة الضبط تمكين هذه الفئة من موظفي قطاع العدل من التعويض السنوي المالي 13 و 14 (Treizième et Quatorzième mois).
وسيمكّن التعويض المذكور موظفي هيئة كتابة الضبط من الاستفادة من أجر شهري إضافي كل ستة أشهر، حيث سيحصلون على الأجر الإضافي الأول في شهر يونيو، والأجر الإضافي الثاني في شهر دجنبر.
ووافقت وزارة العدل، كذلك، على إجراء الامتحان المهني كل أربع سنوات عوض ست سنوات كما هو معمول به حاليا.
ويأتي مشروع تعديل النظام الأساسي الخاصة بموظفي كتابة هيئة الضبط، ليتلاءم مع النظام الأساسي الخاص بموظفي السلطة القضائية، ومن أجل ملاءمة الأجر مع المهام المالية والإدارية والقضائية التي يمارسها موظفو كتابة الضبط المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وفي تصريح لهسبريس، قال محمد لطفي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن وزارة العدل تفاعلت إيجابا مع جميع التعديلات المقترحة من طرف النقابة على المرسوم رقم 2.11.473 بمثابة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
واعتبر لطفي أن مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط "هو مشروع لكل مكونات هيئة كتابة الضبط، ومن المفروض أن نواصل الدفاع عنه جميعا من أجل إخراجه إلى حيز الوجود، وهذا هو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه حاليا"، مضيفا: "لنا الثقة في الإرادة السياسية للدفاع عن حقوق موظفي العدل".
من جهة ثانية، أكدت وزارة العدل، في لقائها مع الفرقاء الاجتماعيين، أنها سوّت جميع الحالات المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية والترقية بالاختيار، باستثناء بعض الحالات الفردية التي هي في طريقها إلى الحل، حسب النقابة الوطنية للعدل.
وبالنسبة للحركة الانتقالية، قالت الوزارة إنها تلقت 900 طلب انتقال للموظفين وأنها ستستجيب لأكبر عدد ممكن وفق رغبات الموظفين وارتباطا بالتوظيفات الجديدة.
وبخصوص تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، سجلت النقابة المذكورة أن هذه المؤسسة "لم تقدم، إلى حد الآن، أي مشروع لتعديل القانون بدمقرطة الأجهزة التقريرية".