جلسة حوار قطاعي بين كونفدرالي العدل والوزارة تمهد الطريق لاتفاق إطار مرتقب

توجت جلسة الحوار القطاعي بين وزارة العدل، والنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالتجاوب الإيجابي للوزارة مع مقترحات النقابة، حيث أكدت على جدولة زمنية محدد للاستجابة للمطالب ذات الأولوية خاصة المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وقال محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، إن جلسة الحوار، المنعقدة يوم الخميس، مرت في جو إيجابي، من خلال تفهم وزارة العدل لمطالب الشغيلة، مشيرا إلى أنهم لمسوا إرادة سياسية لدى وزير العدل بتحسين الوضعية المادية لموظفي القطاع.
وأضاف محمد لطفي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الحوار الجاري يمهد لاتفاق إطار لحل جميع الإشكاليات المرتبطة بقضايا الموظفين، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، واستفادة أطر هيئة المهندسين من التعويض الجزافي وفق المرسوم 2.10.500، إلى جانب الرفع من تعويضات الحساب الخاص لكافة موظفي هيئة كتابة الضبط، وتخليق القطاع من خلال إحداث مدونة السلوك والقيم لموظفي العدل.
من جهة أخرى، ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ب"عملية إلغاء الآلاف من المناصب المالية من ميزانية الوزارة لسوء التدبير"، مطالبا ب"ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الآثار القانونية على ذلك في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية".
كما قرر، في اجتماعه الذي عقده مباشرة بعد انتهاء جلسة الحوار القطاعي مع الوزارة "تشكيل لجنة من أعضاء ‏المكتب الوطني لتتبع ‏ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل ‏للحيلولة دون الإفلات من العقاب".
وأكد، أيضا، على تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على قاعدة المشروع المودع لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022، والذي جرى الاتفاق على البدء في عقد جلسات الحوار بشأنه مباشرة بعد عيد الفطر.
ويتضمن المشروع، حسب بلاغ المكتب الوطني، "‏التعويض عن شهري 13و14، وإضافة درجات جديدة لكل إطار (‏المنتدبون القضائيون، و‏المحررون القضائيون، وكتاب الضبط)، وحذف السلمين 5 و6 من إطار كتاب الضبط وإدماجهم في السلم 8، واحتساب مدة الترقي عن طريق الامتحانات المهنية في 4 سنوات بدل 6 سنوات".
كما يتضمن كذلك "تعديل قرار وزير العدل المنظم للامتحانات المهنية بما يضمن حذف الامتحانات الشفوية واعتبار 31 دجنبر كتاريخ لاحتساب الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية، والتأكيد على تنظيم مباراة الإدماج وفق المؤهل العلمي كل سنة وفق التعديل المقدم بالقانون الأساسي".
وحسب بلاغ المكتب الوطني للنقابة، جرى الاتفاق خلال جلسة الحوار كذلك على تعديل المرسوم المتعلق بالإعانات الجزافية الممنوحة لهيئة كتابة الضبط برفع مبالغها لجميع الفئات، وتنظيم الإعانات الخاصة للعاملين بوحدات التبليغ والتحصيل .
وذكر البلاغ أن المكتب الوطني أكد على حق استفادة هيئة المهندسين وفق مرسوم 2.10.500، حيث التزمت الوزارة بمراجعة تعويضاتهم .
كما جرى الاتفاق، يضيف البلاغ، على "تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وملاءمته مع القانون الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية خاصة في شقه المتعلق بتركيبة مجلس التوجيه والمراقبة بما يضمن دمقرطتها، وضمان استمرارية الخدمات لجميع المتقاعدين"، إلى جانب مراجعة دورية الانتقالات وجعلها أكثر استجابة لطلبات الموظفين بمراعاة وضعهم الاجتماعي والإنساني، وكذا ضرورة اعتماد معايير للترقية بالاختيار عادلة ومنصفة، واعتماد آليات النزاهة والشفافية والكفاءة لولوج خطة العدالة بالخارج.
كما سجل المكتب الوطني، يوضح البلاغ، رفضه ل"آليات الخصاص المعتمدة من طرف الوزارة، خصوصا وأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات من ضمن مؤاخذاته على التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط هو كيفية احتساب الخصاص بالمحاكم".
ودعا المكتب الوطني إلى "مناقشة مقترحات النقابة الوطنية للعدل بشأن الجهوية في جلسات الحوار المقبلة، وإحداث المدرسة الوطنية لتكوين أطر هيئة كتابة الضبط للرقي بأدائهم المهني والإداري".