بنكيران يقترح تعيين عامل بالداخلية تحوم حوله شبهة "فساد"

يرى البعض أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وفروعه الجهوية، لا قيمة لها عند الحكومة، ولا اعتبار لها عند اتخاذ قرارات التعيين في المسؤولية، بدليل ما كشفت عنه اللائحة الرسمية للعمال والولاة الذين عيّنهم الملك، مساء الثلاثاء الماضي، باقتراح من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وبمبادرة من وزير الداخلية، محمد حصاد، حسب ما ينص عليه الدستور.
وتم تعيين مصطفى الهبطي، مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "راديما" بمراكش، عاملا بوزارة الداخلية مكلفا بالماء والتطهير السائل، رغم أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات بطنجة لسنة 2009 أكد أنه ظل يستفيد لمدة تجاوزت السنتين من أجر غير قانوني مؤدى له من مالية شركة "أمانديس" المفوض لها بتدبير مرفق الماء والكهرباء بطنجة، باعتباره كان رئيسا سابقا للمصلحة الدائمة للمراقبة للتدبير المفوض بجماعة طنجة.
وجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات لطنجة المشار إليه، في فقراته المتعلقة بملاحظات قضاته حول التدبير المالي لشركة "أمانديس"، أن الشركة أصدرت سندات طلب لفائدة أقارب الهبطي دون احترام مبدأ المنافسة ونظام الصفقات".
وأشار التقرير ذاته إلى أن شركة في ملكية زوجة الهبطي استفادت من صفقة بلغت قيمتها المالية 29.601.718,18 درهم، مبينا أن الشركة نفسها لم تتأسس إلا عشية إطلاق طلب العروض الدولي الذي تمكنت من خلاله "أمانديس" من الفوز بصفقة التدبير المفوض للماء والكهرباء بطنجة، في وقت كان فيه الهبطي يتحمل مسؤولية مديرية الموارد العامة داخل الوكالة المستقلة الجماعية للتوزيع بطنجة.