أماط تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 اللثام عن حقائق مثيرة عن شركة «أمانديس» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بشمال المملكة، وأخطر هذه العمليات التي قامت بها الشركة هي استخلاص تكاليف صورية من المواطنين للربط بالشبكات، تصل قيمتها إلى 5 مليارات سنتيم دون احتساب الرسوم. كما قامت الشركة بفوترة واستخلاص إتاوات المساهمة في البنيات التحتية إبان الإقامة الأولية لمرتين سبق أداؤها من طرف المنعشين المجزئين. وأخطر عملية رصدها التقرير، قامت بها شركة «أمانديس»، هي تلك المتعلقة ب«دفع غير قانوني لإتاوات المساهمة في البنيات التحتية لحساب بنكي خاص»، فقد سجل قضاة المجلس قيام الشركة، ما بين 29 دجنبر 2006 و30 نونبر 2008 بدفع إتاوات المساهمة في البنيات التحتية بقيمة 31.8 مليون درهم لحساب مفتوح لدى بنك خاص عوض حساب «صندوق الأشغال» المفتوح بالخزينة العامة للمملكة. وبلغت قيمة تكاليف وضع وإزالة العدادات المستخلصة بطريقة غير قانونية من طرف الشركة 4 ملايين درهم. هذا المبلغ لا يشمل تكاليف وضع وإزالة العدادات المستخلصة عن طريق البرامج المعلوماتية السابقة للنظام المعلومياتي الحالي المتعلق بالتدبير المندمج للزبناء. كما لا يتضمن هذا المبلغ تلك المستخلصة خارج الأنظمة المعلومياتية. ورصد التقرير فرض شركة «أمانديس» واجب الربط بشبكات التطهير السائل في غياب خدمة التطهير السائل، حيث تقوم الشركة بفوترة واستخلاص إتاوات التطهير السائل من الزبناء الذين لايستفيدون من خدمة التطهير، خلافا لبنود عقد التدبير المفوض. كما بلغت قيمة إتاوات التطهير السائل المؤداة بصفة غير قانونية من طرف بعض الزبناء العموميين، الذين يتوفرون على عقود انخراط تتعلق بأفواه سقي المجالات الخضراء ما بين 17 أكتوبر 2005 و5 نونبر 2009 حوالي 2.6 مليون درهم. من جهة أخرى، لوحظ أن الشركة تخضع كل السقايات العمومية لإتاوة التطهير السائل، بالرغم من عدم ربطها بشبكة التطهير السائل. وتجاوزت قيمة هذه الإتاوات المطبقة بدون أي إثبات لخدمة التطهير السائل 19،2 مليون درهم. كما استخلصت الشركة تكاليف صيانة وكراء العدادات الكهربائية تناهز قيمتها حوالي 10 مليارات سنتيم دون مقابل، حيث تقوم الشركة بتطبيق إتاوة شهرية تتعلق بصيانة عدادات استهلاك الكهرباء في غياب أي خدمة من قبيل صيانة العدادات الموضوعة في مجال استهلاك الطاقة الكهربائية. وقد بلغت قيمة هذه الإتاوة المفروضة على مستهلكي الطاقة الكهربائية (الضغط المنخفض) ما بين 17 أكتوبر 2005 و 31 أكتوبر 2008 حوالي 102 مليون درهم درهم. وسجل التقرير امتناع الشركة عن تسديد الأرصدة الدائنة للزبناء، الذين أنهوا عقود التزويد بالماء والكهرباء، حيث لا يسدد المفوض له مبالغ فواتير الإنهاء الدائنة للزبناء، الذين أنهوا عقود التزويد بالماء والكهرباء مباشرة بعد إنهاء عقود التزويد التي تتم بناء على طلباتهم. وبلغ عدد فواتير الإنهاء الدائنة، المستخرجة من نظام المعلومات التجاري المندمج، ابتداء من 17 أكتوبر 2005 إلى 30 شتنبر 2009، ما يناهز 13.037 فاتورة بقيمة 6.043.189،80 درهما. كما أن شركة «أمانديس» لا تقوم بالتصريح بالمبالغ المستخلصة لضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني واشتراك التقاعد وحقوق التمبر والضريبة على القيمة المضافة. ومن خلال مقارنة بيانات دفع مبالغ ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني واشتراك التقاعد وحقوق التمبر والضريبة على القيمة المضافة وإتاوة المساهمة في البنيات التحتية، المعدة من طرف مديرية الزبناء لحساب المديرية الإدارية والمحاسبية، مع بيانات وملفات تحصيل هذه الضرائب والرسوم والإتاوات، التي تم استخلاصها من طرف الشبكة التجارية للمفوض إليها، تبين أن شركة «أمانديس» لم تصرح لخزينة الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والسلطة المفوضة بما مجموعه 147 مليون درهم. وعلى غرار ما تنهجه شركة «ليدك»، فإن شركة «أمانديس» قامت بتوزيع غير قانوني للأرباح خلال السنوات الخمس الأولى للتدبير المفوض، إذ قامت الشركة بتوزيع الأرباح ثلاث مرات في سنة 2005 (28.000.000 درهم) وسنة 2006 (21.040.000 درهم) وسنة 2007 (22.720.000 درهم)، أي ما مجموعه 71.760.000 درهم. هذه العملية تخالف عقد التدبير المفوض (الاتفاقية وملحقاتها) لأن المفوض إليه لا يمكن أن يوزع الأرباح على المساهمين إلا ابتداء من السنة المالية 2007 وألا يتجاوز ذلك سقف 30.349.000 درهم برسم نفس السنة. وهكذا، فإن قيمة الأرباح الموزعة في تجاوز للسقف التعاقدي هو 41.411.000 درهم. ومن بين الاختلالات الخطيرة التي رصدها التقرير، قيام الشركة بتسجيل وأداء تكاليف صورية تتعلق بالتكوين، قام المفوض له ما بين سنتي 2004 و2007 بأداء تكاليف صورية تتعلق بالتكوين بقيمة 3.23 مليون درهم (مع احتساب الرسوم) لفائدة مركز تكوين تابع للشركة الأم. إذ من بين 1.096 مستفيدا، استفاد 399 فقط من دورات التكوين المقدمة من طرف هذا المركز. ورصد التقرير امتناع الشركة عن عدم دفع هامش ربح السلطة المفوضة برسم السنة المالية 2002. إذ أوضح التقرير أن المفوض له لم يقم بأداء هامش ربح الجماعة برسم السنة المالية 2002. كما لم تقم الشركة بتكوين احتياط محاسبي لذلك الغرض بالرغم من أنه خلال هذه السنة تجاوزت نسبة فائض الاستغلال الخام ورقم المعاملات عتبة 9,94 في المائة المحددة في عقد التدبير المفوض. ووصلت قيمة هذا الهامش، الذي لم يتم دفعه لحساب السلطة المفوضة (حساب صندوق الأشغال)، ما يناهز 9.43.406،80 درهما. أما في ما يخص المنتوج المالي فيقدر بحوالي 2،8 مليون درهم. كما أن الشركة تتأخر في دفع إتاوات المساهمة في البنيات التحتية لحساب «صندوق الأشغال»، حيث لم يتم دفع هذه الرسوم خلال السنوات المالية 2003 و2004 و2005، إذ قام المفوض له في 29 دجنبر 2006 بدفع أساس هذه الإتاوات بقيمة 209.795.915،04 درهما. وتقدر قيمة المنتوج المالي، الذي لم يتم تحصيله لفائدة حساب «صندوق الأشغال» نتيجة التأخيرات المشار إليها سلفا، ما يناهز 30.819.512،46 درهما. وحول العلاقة المبهمة التي جمعت بعض المنتخبين بالشركة، ذكر التقرير أن الشركة قامت بإصدار سندات طلب لفائدة أقارب الرئيس السابق للمصلحة الدائمة للمراقبة دون احترام مبدأ المنافسة ونظام الصفقات الممولة من حساب المفوض لها. وقام المفوض له بشراء أدوات المكتب والمواد والعتاد المعلومياتي بمبلغ 29.601.718،17 درهما عن طريق سندات طلب تم إصدارها لفائدة شركة في ملك زوجة وأقارب الرئيس السابق للمصلحة الدائمة للمراقبة، المسؤول، طبقا لاتفاقية التدبير المفوض، عن المراقبة الدائمة لتدبير المرافق المفوضة الثلاثة لحساب السلطة المفوضة. كما أشار التقرير إلى أن شركة «أمانديس» لم تقم بإنجاز 264 مشروعا استثماريا مبرمجة وعدم تحقيق بعض الأهداف التعاقدية بخصوص التطهير السائل والماء الشروب.
