مغاربة ينتظرون استرداد أموالهم من عشّاب الحقيقة

في الصورة العشاب محمد راشد الهاشمي صاحب قناة " الحقيقة "
اتصالات متتالية لعدد كبير من المواطنين من مختلف المدن المغربية يتساءلون فيها عن المقر الرئيسي لمحل صاحب "قناة الحقيقة" الطبيب العشاب باسترداد الأموال التي بعثوها للطبيب من أجل تمكينهم من الأدوية التي هي عبارة عن أعشاب مختلطة صالحة لجميع الأمراض . ""
وعلمنا من شباب يعملون مع الطبيب من الحي المحمدي بأن هناك امرأتين الأولى تدعي بأنها زوجته جميلة والثانية بأنها طبيبة وتعوضه في حالة غيابه وأنهما تتوفران على أرقام هاتفية مثيرة للانتباه وعند الاتصال بالزوجة فإنها ترد بنغمة مطبوعة بالنرفزة بأنها لم تعد لها علاقة مع الطبيب وتقفل الخط في وجه الناس أما هاتف الدكتورة فإنها تجيب المواطنين وترشدهم بالذهاب الى الحي المحمدي بتجزئة نادية رقم 14 شارع الحزام الكبير على أساس أن الفتيات الموجودات بالمحل سوف يقمن باللازم. وعند توجه المواطنين الى هذا المحل يتعذر عليهم استرداد أموالهم لأن المرأتين يصعب الالتقاء بهما وبالتالي فهما صاحبات الحل والعقد.
ويوم السبت الماضي جاء رجل من المنطقة الجنوبية لاسترداد أمواله وبالضبط مبلغ 2400 درهم ولم يجد أحدا باستثناء بعض الشباب والشابات وأقسم لهم بأنه يمكنه أن يرتكب جريمة قتل في حال عدم استرداد أمواله لأنه خضع للنصب من طرف هؤلاء الأفراد. وضحية أخرى من منطقة درب غلف عندما طالبت عائلته باسترداد أموالها تلقت جوابا غريبا هو على العائلة التبرع بالدواء لأحد الماضي. وعاودنا الاتصال مرات عديدة بواسطة الهاتف النقال ويجيبنا صوت نسائي بالجملة التالية «عيادة الدكتور الهاشمي». وعند العودة الى ملف الدكتور العشاب صاحب قناة الحقيقة فإنه سبق له وأن اشتغل بعمالة مقاطعات الحي الحسني لكنه لم يعمر طويلا بفعل تدخل بعض الجهات المسؤولة، وأن عملية كراء المحلات تقوم بها المرأة التي تدعي أنها زوجته، وحسب بعض المصادر فإن هذه السيدة ترفض دخول الدكتور إلى المغرب لمواجهة الناس.
للتذكير فإن الطبيب العشاب يعالج جميع أنواع المرضى وبأثمنة تتراوح ما بين 900 و 2000 درهم وأن الفتيات الموجودات بالمحل هن اللواتي يستمعن الى المرضى ويسجلن أنواع الأمراض بعد ذلك تتوجه العائلة الى إحدى الوكالات البنكية لتأدية مصاريف الأدوية التي يتوصل بها المريض بعد مدة قد تزيد على 15 يوما عبر حافلة ستيام.
والسؤال المطروح من يتحمل مسؤولية هذا التسيب ولماذا لا تتدخل الجهات المسؤولة لردع المتلاعبين بمصالح المواطنين الذين لا زالوا ينتظرون استرداد أموالهم.