عقود تمول 14 مشروعا صناعيا بالمغرب

وقّعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وحاملو المشاريع المعنيون، اليوم الثلاثاء في الرباط، عقود التمويل الخاصة ب14 مشروعا للبحث والتطوير والابتكار الصناعي، خلال مراسم حضرها كل من رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "هذه المشاريع، التي تندرج في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي الممول من طرف صندوق دعم الابتكار، قد تم اختيارها للدورة الأولى لطلب اقتراح مشاريع يتعلق بالبرنامج المذكور الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، لافتا إلى أن "الهدف المتوخى هو اختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعية المؤهلة للحصول على دعم مالي من طرف الدولة، برسم سنة 2023".
وأضاف المصدر ذاته أن "الدولة رصدت غلافا ماليا بقيمة 300 مليون درهم سنويا، يغطي الفترة 2023-2025، لمواكبة ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل سنويا"، مشددا على أن "هذا المجهود المالي يتوخى دعم المشاريع التي يتم إطلاقها في القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية ذات الصلة بالصناعة، ولا سيما بالنسبة لمهن المستقبل"، مشيرا إلى أن "الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع الأربعة عشر تبلغ ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الابتكار".
وتأكيدا منه على أهمية الابتكار والبحث والتطوير كرافعتين أساسيتين لتنمية الصناعة وريادة الأعمال المبتكرة، صرح رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، بأن "عقود التمويل التي نوقعها اليوم تمثل مرحلة أولى من برنامج طموح يُرتقب أن يسمح لمنظومتنا الوطنية للابتكار بأن تتعزز بشكل أكبر، ولصُنّاعنا باستغلال كافة إمكاناتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية وتقوية قدرتهم التنافسية، طبقا للتوجيهات المتبصرة للملك محمد السادس".
وورد ضمن البلاغ أن إنجاز المشاريع المختارة ستتولاه سبع مقاولات وخمس مقاولات صناعية ناشئة، وتهم قطاعات صناعية وتخصصات تكنولوجية عديدة (الصناعة الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية والإلكترونيك والذكاء الاصطناعي وصناعة الأجهزة الطبية ومعالجة النفايات). وتتوزع هذه المشاريع على خمس جهات؛ هي: الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش أسفي.