زيادات جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب.. وأرباب المحطات: تقلبات عالمية

في ظرف أسبوع واحد، عمدت محطات الوقود إلى الزيادة في أسعار المحروقات مرتين متتاليتين، دون الأخذ بعين الاعتبار عرف مراجعة السعر كل 15 يوما، مع توقعات بتطبيق زيادات أخرى في المستقبل القريب، وهو ما ينذر بعودة أزمة المحروقات.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد تم تطبيق الزيادة الأولى بحوالي 27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين في فاتح غشت الجاري، فيما تم تطبيق زيادة ثانية ما بين 23 و27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات.
وفي هذا الإطار، أوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الأمر يتعلق بزيادة عالمية تنطبق على المغرب، قائلا إن الأمر يهم "مسائل اقتصادية وتوقعات عالمية تنطبق حتى على المغرب".
وأضاف زريكم، ضمن تصريح لهسبريس، أن من المنتظر أن تكون هناك زيادة أخرى، موردا أن "التقلبات العالمية من الصعب التكهن بها، لكن الخبراء يتوقعون حدوث زيادات عالمية".
من جانبه، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "منذ مطلع شهر غشت، وبشكل متزامن وأمام أعين الجميع، بمن فيهم دركي المنافسة، رفع الموزعون من أسعار المحروقات مرتين، ليفوق سعر الغازوال 12.14 درهما وسعر البنزين 14.39 درهما مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين".
وأضاف اليماني، في تصريح توصلت به هسبريس، أنه "بتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين أن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 درهما في لتر الغازوال، منها حوالي درهمان كأرباح للموزعين".
وطالب اليماني ب"التدخل للحد من غلاء أسعار المحروقات"، مقترحا عددا من الإجراءات؛ أولها "العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع (حتى إن بعض التجار في العقار ولجوا عالم المحروقات السخي بأرباحه الوافرة)، التخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم، إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية".
كما اقترح الفاعل النقابي ذاته، "تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات، وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، ووضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار، وخصوصا المهنيين في النقل".