أسعار ‬المحروقات ‬دوليا ‬في ‬تراجع ‬ووطنيا ‬في ‬ارتفاع

رغم ‬تراجع ‬ثمن ‬النفط ‬دوليا ‬إلى ‬ما ‬يناهز ‬83 ‬دولارا ‬للبرميل، ‬فمازالت ‬أسعار ‬المحروقات ‬بالمغرب ‬تواصل ‬ارتفاعها، ‬مما ‬يطرح ‬العديد ‬من ‬علامات ‬الاستفهام ‬لدى ‬المغاربة، ‬خصوصا ‬أصحاب ‬الدخل ‬المحدود ‬الذين ‬أنهكت ‬قدرتهم ‬الشرائية.‬
وحسب ‬ما ‬عاينته ‬‮«‬العلم» ‬ ‬يوم ‬الاثنين ‬بمجموعة ‬من ‬محطات ‬بيع ‬الوقود ‬بالرباط ‬وسلا ‬وتمارة ‬والصخيرات، ‬فإن ‬سعر ‬الغازوال ‬يلامس ‬16 ‬درهما ‬مع ‬اختلاف ‬بسيط ‬حسب ‬المحطات، ‬بينما ‬يصل ‬ثمن ‬البنزين ‬14,‬99 ‬درهما.‬
واستغرب ‬خبراء ‬في ‬الطاقة، ‬استمرار ‬بيع ‬المحروقات ‬بنفس ‬الأسعار ‬أو ‬تفاوتها ‬بين ‬المدن ‬والمحطات، ‬رغم ‬أنها ‬تتراجع ‬دوليا ‬وتسجل ‬مستويات ‬منخفضة ‬وصلت ‬إلى ‬83 ‬دولار ‬لبرميل ‬النفط، ‬مضيفين، ‬أن ‬الغازوال ‬الأكثر ‬استعمالا ‬بالمملكة ‬يقترب ‬من ‬16 ‬درهما.‬
وأكد ‬هؤلاء، ‬أن ‬انخفاض ‬أسعار ‬المحروقات ‬في ‬السوق ‬الدولية ‬لا ‬ينعكس ‬بشكل ‬مباشر ‬على ‬المستوى ‬الوطني، ‬حيث ‬مازالت ‬الأسعار ‬مرتفعة، ‬مرجعين ‬ذلك، ‬إلى ‬استمرار ‬ارتفاع ‬قيمة ‬الدولار ‬الذي ‬يقتني ‬به ‬المغرب ‬حاجياته ‬الطاقية.‬
الشركات ‬الممتنعة ‬عن ‬خفض ‬الأسعار، ‬تذرعت ‬بأن ‬مخزونها ‬السابق ‬لم ‬يتم ‬بيعه ‬كاملاً، ‬مضيفة ‬أن ‬قانون ‬المنافسة ‬لا ‬يلزمها ‬بذلك. ‬وقال ‬الحسين ‬اليماني، ‬الكاتب ‬العام ‬للنقابة ‬الوطنية ‬لصناعات ‬البترول ‬والغاز ‬الطبيعي ‬، ‬‮«‬لا ‬يمكننا ‬الحديث ‬عن ‬قياس ‬النفط ‬الخام ‬عالميا، ‬لأن ‬المغرب ‬لا ‬يقتني ‬النفط ‬الخام ‬المعتوق ‬منذ ‬سنة ‬2015، ‬وهذه ‬المسألة ‬يجب ‬حذفها ‬حتى ‬نكون ‬منطقيين، ‬فنحن ‬نقيس ‬على ‬السوق ‬العالمية ‬للمواد ‬النفطية ‬‮«،‬مضيفا ‬في ‬تصريح ‬ل»العلم‮»‬ ‬أن ‬المرجع ‬لدى ‬المغرب ‬هو ‬قبل ‬تحرير ‬المحروقات ‬في ‬عهد ‬حكومة ‬بنكيران، ‬أما ‬فيما ‬بعد ‬فإننا ‬ندخل ‬في ‬منطق ‬التحرير، ‬بمعنى ‬أنه ‬يصبح ‬من ‬حق ‬أي ‬كان ‬أن ‬يبيع ‬كيف ‬يشاء ‬ومتى ‬يشاء»‬.
وتابع ‬المتحدث ‬ذاته، ‬أنه ‬عندما ‬نرجع ‬إلى ‬هامش ‬الربح ‬بعد ‬التحرير، ‬لا ‬بد ‬أن ‬نعود ‬إلى ‬العملية ‬قبل ‬تحرير ‬المحروقات، ‬وكيف ‬كان ‬التعامل ‬في ‬هذا ‬الشأن، ‬مؤكدا ‬أن ‬المغرب ‬كان ‬يأخذ ‬بسعر ‬السوق ‬الدولية ‬وعلى ‬سبيل ‬المثال، ‬فإن ‬الغازوال ‬الذي ‬يشكل ‬90 ‬بالمائة ‬من ‬الوقود، ‬ومعلوم ‬أن ‬المغرب ‬يستهلك ‬تقريبا ‬6 ‬ملايين ‬طن ‬سنويا ‬من ‬‮«‬المازوط‮»‬، ‬و700 ‬ألف ‬طن ‬من ‬البنزين ‬في ‬العام.‬
واستطرد ‬اليماني ‬قائلا: ‬‮«‬ ‬قمنا ‬بحساب ‬متوسط ‬بيع ‬طن ‬من ‬الغازوال ‬في ‬السوق ‬العالمية ‬لروتردام ‬من ‬بداية ‬الشهر ‬إلى ‬غاية ‬14 ‬منه، ‬وكانت ‬لدينا ‬تركيبة ‬أثمان ‬نعمل ‬بها ‬ونضيف ‬إليها ‬مصاريف ‬التوصيل ‬إلى ‬المغرب ‬ومصاريف ‬الميناء، ‬وما ‬هي ‬الضريبة ‬المطبقة (‬الضريبة ‬الداخلية ‬والضريبة ‬على ‬القيمة ‬المضافة)‬، ‬ونضيف ‬إليها ‬أرباح ‬الفاعلين ‬في ‬القطاع، ‬المحددة ‬تقريبا ‬في ‬60 ‬سنتيما ‬في ‬اللتر ‬الواحد، ‬ويعتبر ‬هذا ‬هو ‬السعر ‬النهائي ‬خلال ‬هذه ‬الفترة ‬المقبلة‮»،‬ ‬ مشددا ‬على ‬أنه ‬بعد ‬تحرير ‬المحروقات ‬لم ‬يعد ‬هذا ‬الأمر ‬معمولا ‬به.‬
وتساءل ‬الكاتب ‬العام ‬للنقابة ‬الوطنية ‬لصناعات ‬البترول ‬والغاز ‬الطبيعي: ‬‮«‬لو ‬لم ‬يكن ‬التحرير ‬كيف ‬ستكون ‬أسعار ‬المحروقات ‬حاليا؟‮»‬، ‬مضيفا ‬أنه ‬اعتبارا ‬من ‬فاتح ‬دجنبر ‬وإلى ‬غاية ‬النصف ‬من ‬ذات ‬الشهر ‬فإن ‬السعر ‬الأقصى ‬للغازوال ‬بناء ‬على ‬متوسط ‬الأسعار ‬الدولية ‬وسعر ‬الدولار ‬والمصاريف ‬لن ‬يتجاوز ‬14 ‬درهما، ‬والبنزين ‬13,‬12 ‬درهما، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬أي ‬سعر ‬يفوق ‬هذا ‬الثمن ‬يعتبر ‬نتيجة ‬تحرير ‬سوق ‬المحروقات»‬.‬
من ‬جهته، ‬قال ‬جمال ‬زريكم، ‬رئيس ‬الفيدرالية ‬الوطنية ‬لأرباب ‬محطات ‬الوقود، ‬إنه ‬في ‬ظل ‬غياب ‬قانون ‬يلزم ‬الشركات ‬بخفض ‬الأسعار ‬في ‬وقت ‬واحد ‬فإن ‬لكل ‬شركة ‬أن ‬تفعل ‬ما ‬تشاء، ‬بحكم ‬العرف ‬السائد ‬فقط ‬الذي ‬تتبع ‬فيه ‬عادة ‬تغيير ‬السعر ‬في ‬الأول ‬والخامس ‬عشر ‬من ‬كل ‬شهر.‬
وأضاف ‬زريكم، ‬في ‬تصريح ‬ل»العلم‮»‬، ‬أن ‬المخزون ‬هو ‬ما ‬يتحكم ‬في ‬السعر، ‬مشددا ‬على ‬أن ‬كل ‬شركة ‬حرة ‬في ‬تجارتها، ‬بينما ‬الإشكال ‬الحقيقي ‬بحسبه، ‬هو ‬أن ‬البرلمان ‬والمواطنين ‬وجمعيات ‬حماية ‬المستهلك ‬لم ‬يحركوا ‬ساكنا ‬أمام ‬زيادات ‬الشركات ‬في ‬السعر ‬بدرهمين ‬وأكثر ‬خلال ‬سنة ‬2018 ‬في، ‬واعتبر ‬أن ‬المسألة ‬سياسية ‬أكثر ‬منها ‬اقتصادية.‬
وأشار ‬المتحدث، ‬إلى ‬أن ‬هامش ‬الربح ‬لدى ‬الشركات ‬حاليا ‬جد ‬ضيق، ‬بل ‬إن ‬بعضها ‬تعرضت ‬للخسارة، ‬هذا ‬فضلا ‬على ‬أن ‬العجز ‬لديها ‬وصل ‬إلى ‬6 ‬ملايين ‬درهم ‬خلال ‬ستة ‬أشهر.‬