علمت هسبريس من مصدر مطلع أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أخرت، اليوم الأربعاء، ملف البرلماني ياسين الراضي، الذي يتابع فيه بتهم تم تكييفها، كإعداد وكر للدعارة وتبديد دليل جنائي لعرقلة سير العدالة، إلى جلسة 20 شتنبر الجاري، باعتبار أن الملف "غير جاهز". وقال المصدر عينه إن "المحاكمة التي انطلقت اليوم أخرت إلى جلسة أخرى، نظرا لكون القضية مازالت في بدايتها، وخصوصا بعدما طلب دفاع البرلماني ياسين الراضي ودفاع بقية المتهمين مهلة لإعداد الدفاع"، مبرزا أن الجلسة المقبلة "ستعرف استدعاء الأطراف المدعية والمدعى عليها في هذا الملف لتقديم دفوعاتها الشكلية". وأضاف أن "قاضي التحقيق كان قد أحال الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعدما أنجزت الخبرة وتأكد لقاضي التحقيق أن هناك عاهة مستديمة، مما يجعل الوصف اللاصق بالفعل يكتسي صبغة جناية". تجدر الإشارة إلى أن من بين التهم الموجهة إلى البرلماني الراضي كذلك، "إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية". وبخصوص المقاول شريك ياسين الراضي، فقد أعاد قاضي التحقيق تكييف ملتمس النيابة العامة من محاولة القتل إلى "الإيذاء العمدي المتسبب في عاهة مستديمة، والتحريض على الدعارة"، فيما تواجه فتاتان وحارس تهم "التحريض على الدعارة والوساطة في ذلك وإهانة الضابطة القضائية". وتعود فصول هذه القضية إلى ليلة تمّ فيها رمي فتاة من طابق علوي بفيلا بطريق زعير بالرباط كانت بصحبة المتهمين. وحين جرى نقلها إلى المستشفى، اتضح أنها أصيبت بعاهة مستديمة، بحيث تعرضت لكسور على مستوى عمودها الفقري.