هل يصادق البرلمان على مقترح "شراء" المجرمين لأيام السجن؟ (ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم اعتقال)

يرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب غدا الأربعاء على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي تقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويرتقب أن يعرف مقترح "شراء أيام السجن"، كعقوبة بديلة، جدلا داخل اللجنة، بعدما تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، ضمن مشاريع تعديلاتها على القانون.
ونص التعديل على "إضافة عقوبة الغرامة اليومية" إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
وتراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
ويمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها على 5 سنوات.
وكانت الحكومة سحبت "الغرامة المالية" أو "شراء أيام السجن" من مسودة مشروع قانون العقوبات البديلة، وراج أن هناك خلافا بشأنها. ولكن الأغلبية الحكومة عادت لتقدم مقترحا بشأنها.. فهل سيتم اعتماد شراء أيام السجن ضمن العقوبات البديلة؟