صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بالأغلبية على إضافة مقترح تعديل تقدمت به الأغلبية يقضي بإضافة "الغرامة المالية" إلى صنف العقوبات البديلة، التي تضمنها مشروع القانون رقم 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة. ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة "القناة" من مصدر حضر اجتاع اللجنة، فقد حظي التعديل بموافقة 18 نائباً برلمانياً من أعضاء اللجنة على التعديل، فيما صوت ضده 8 نواب يمثلون المعارضة. وعللت فرق الأغلبية بمجلس النواب، تقديمها لتعديل يقضي بإضافة "الغرامة اليومية" إلى أصناف العقوبات البديلة، تماشياً مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية. وعبر نواب المعارضة، عن رفضهم لمقترح التعديل القاضي بإضافة "غرامة يومية" إلى أصناف العقوبات البديلة التي تضمنها مشروع القانون المذكور، مبررين موقفهم بإمكانية استفادة الأغنياء من هذا المقتضى القانوني على حساب الفقراء، مطالبين بضرورة ضبطه وتدقيقه وتقييد سلطة القاضي في تنفيذه تفادياً للإفلات من العقاب. وبالمقابل، أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن القاضي سيكون ملزما باستحضار الظروف الاقتصادية للمتهم، ولا يمكن أن يتسفيد المدان من الغرامة اليومية أكثر من مرة واحدة مع ربطه بحصول تصالح وتنازل من المطالب بالحق المدني. وشدد المسؤول الحكومي، على أنه جرى تطويق إقرار الغرامة اليومية بعدد من الشروط التي تحد من اللجوء إليها، مبرزاً أنه تم تحديد قيمة الغرامة ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
