مدير وكالة التنمية الفلاحية: درعة تافيلالت تساهم ب90 % من إنتاج التمور وطنيا

نظمت وكالة التنمية الفلاحية، بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب وجمعية الملتقى الدولي للتمر، صباح الأربعاء، منتدى الاستثمار تحت شعار "تشجيع الاستثمار في سلسلة التمور من أجل تطوير الإنتاجية وضمان استدامة الواحات".
ويشكل هذا المنتدى، المنظم على هامش فعاليات الدورة ال12 للملتقى الدولي للتمور المقام تحت الرعاية الملكية بمدينة أرفود بإقليم الرشيدية، منصة لتبادل الخبرات وتطوير وتثمين سلسلة التمور بين الفاعلين في القطاع؛ وذلك في إطار تنزيل أهداف استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وحضر أشغال منتدى الاستثمار سالف الذكر فاعلون في القطاعين العام والخاص في سلسلة التمور، يتمثلون في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومديرية الشؤون القروية ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب بالإضافة إلى الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور والمنظمات المهنية وحاملي المشاريع.
وشمل برنامج المنتدى تنظيم مائدتين مستديرتين حول موضوعين مهمين؛ الأولى تحت عنوان "آليات دعم ومواكبة التنمية المستدامة بالواحات"، والثانية تمحورت حول "فرص الاستثمار لتنمية الإنتاجية في سلسلة التمور".
وشكل هذا المنتدى التواصلي فرصة لفتح باب النقاش بين المهنيين وممثلي القطاع العام، وكذلك قادة المشاريع. كما مكن من تسليط الضوء على أهمية مواصلة تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يعتبر بمثابة رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واستدامة النظم البيئية للواحات المعرضة بشكل متزايد لتغيرات المناخية.
المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، قال، في كلمته خلال افتتاح المنتدى سالف الذكر، إن هذا الأخير تطرق في هذه الدورة لموضوع ذي أهمية قصوى في الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع الفلاحي، وخاصة إكراهات التغيرات المناخية؛ ويتعلق الأمر ب"تشجيع الاستثمار في سلسلة التمور من أجل تطوير الإنتاجية، وضمان استدامة الواحات".
وذكر المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أن زراعة النخيل توفر مصدر دخل مهم لسكان الواحات؛ مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفلاحين.
وأضاف الريفي أن متوسط الإنتاج الوطني للتمور خلال المواسم الفلاحية الخمس الماضية بلغ 130 ألف طن، وتساهم جهة درعة تافيلالت وحدها بحوالي 90 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن قطاع نخيل التمر استفاد من اتخاذ تدابير جديدة عديدة من أجل تدبير المياه والتربة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدماج البعد البيئي، واستعمال الرقمنة من أجل تعزيز التخطيط المستدام للواحات والحفاظ على النظام البيئي.
وأكد المهدي الريفي أن أمام المستثمرين العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الفلاحي، خلال جميع مراحل سلاسل القيم في ظل مناخ أعمال مستقر وواعد، مضيفا أن هذه الفرص تشمل الكراء طويل الأمد للعقار الفلاحي المملوك للدولة والأراضي التابعة للجماعات السلالية مع إمكانية كراء بموجب عقود طويلة الأمد (17-40 سنة حسب نوعية المشروع).
يذكر أن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب يعتبر حدثا رائدا على المستوى الوطني والدولي، ويحظى بمكانة مميزة في إطار السياسة الفلاحية للمملكة. كما يشكل فرصة سانحة من أجل عرض وتسويق التمور المغربية، وكذا تلك الخاصة بالدول المشاركة.