غزة أولى بالممرات الإنسانية

للحروب أهلها القادرون على خوضها، كذلك لها إن صح التعبير أخلاقياتها وإن كانت في حد ذاتها فعلا غير أخلاقي، أو ما يسمى بقواعد الاشتباك وتناسب قوة الرد. وتبقى فئة عريضة خارج ساحاتها، هي أولى بالحماية والمعاملة الإنسانية، بتوفير أسباب البقاء، والتي تعد الممرات الآمنة أو الإنسانية الوسيلة الأنسب لضمانها.
في كل النزاعات بعد الحرب العالمية الثانية، وقبلها كان التفكير في المدنيين حاضرا في ذهن العقلاء من المتحاربين وغيرهم، بتوفير ممرات آمنة للمدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. حصل هذا في ما سمي "كيندر تراتسبورت"، حيث تم نقل أطفال يهود من المناطق الخاضعة للسيطرة النازية إلى المملكة المتحدة ما بين 1938 و1939. وهي الفترة نفسها التي تدخلت فيها لجنة الصليب الأحمر الدولية، لإجلاء آمن للمدنيين وإبعادهم من براثن الحرب الأهلية الإسبانية. كما جرى الاتفاق على توفير مناطق آمنة أثناء حرب التحرير في بنغلاديش (1971)، وفي مختلف النزاعات المسلحة التي عرفتها كمبوديا (1970)، ويوغسلافيا السابقة وغيرها كثير، بتجريم مهاجمتها، لتصل الخدمات الطبية والمقومات المعيشية للجرحى والمدنيين. وبحلول سنة 1990 ستحدد الآليات التي بموجبها يمكن إنشاء الممرات الآمنة، بقرار الجمعية العامة 100/45.
هكذا إذن، أصبح الممر الآمن لدخول المساعدات الإنسانية، وخروج من يرغب في ذلك من المدنيين، حقا تسنده اتفاقية جنيف بعد الحرب العالمية الثانية، والقانون الدولي الإنساني، يحصل بموجبه الأشخاص المعنيون على "المأوى الملائم والغذاء ومرافق الرعاية الصحية"، مع "الحفاظ على وحدة الأسرة"، بشكل حيادي وإنساني، تتفق عليه الدول المعنية. دونما إكراه على الخروج من مناطق الإقامة، وحتى في حالة عدم الرغبة في مغادرة مناطق النزاع، ينبغي السماح بوصول الخدمات الصحية والغذائية إلى حيث هم.
وتزداد الحاجة إلى الممرات الإنسانية، كلما اشتدت وطأة الحصار وطال أمده، كما حصل في سراييفو بين سنتي 1992 و1995، فصعب على السكان الحصول على مستلزمات الحياة، فقضى نحبه حوالي 10000 شخص، منهم 1500 طفل. ويعد حصار قطاع غزة الأطول الذي بدأ منذ 2006، وتعزز سنة 2007 بمنع دخول المواد الغذائية، ومنع الصيد في عمق البحر وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل، وكذا بين مصر والقطاع، مما دفع الفلسطينيين إلى اقتحام المعبر للتزود بالمواد الغذائية سنة 2008. كما تم وضع عقبات لخروج المرضى للعلاج إلى الضفة الغربية، بالإضافة إلى الشروط المستعصية للحصول على تصاريح المعابر الإسرائيلية، والتي تسحب بين الفينة والأخرى. لهذا أصبح من الشائع نعت قطاع غزة بأكبر سجن في العالم مفتوح على الهواء الطلق، ممنوع على القوافل الإنسانية من زيارته، كما حدث لأسطول الحرية الذي تعرض للاعتداء من طرف إسرائيل.
وليس بغريب أن تكون لهذا الحصار تداعيات وخيمة على الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ضاعفت مؤشرات الأزمة، بارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي بنسب عالية، جراء الاعتماد على المساعدات الإنسانية بنسبة عالية، كشف عنها المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان في تقريره سنة 2022، وكل هذا وغيره، يمثل "اعتداء على الكرامة الإنسانية"، كما جاء في وصف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد، للحالة الكارثية التي بلغها سكان القطاع. هذه الحالة التي يضاعف منها الهجمات الإسرائيلية المتكررة، بلغت مبلغا من القسوة يفوق كل تصور، بعد "طوفان الأقصى"، حيث قُدر ما قُصفت به غزة، بأكثر من ربع قنبلة نووية. مما جعل الأصوات تتعالى من أرفع القيادات العالمية، بضرورة "السماح بإدخال الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه إلى قطاع غزة" (أنطونيو غوتيريش). و"فتح ممر إنساني لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان" (الناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية)، ولا حياة لمن تنادي.