لفتيت يكشف تفاصيل ميزانية وزارة الداخلية

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2024، يبلغ ما مجموعه 43,96 مليار درهم.
وأعلن الوزير خلال تقديم الميزانية الفرعية بمجلس النواب، الخميس، أن ميزانية التسيير تبلغ 35.78 مليار درهم، وتشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 31.35 مليار درهم، واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 4,43 مليار درهم، فيما تبلغ ميزانية الاستثمار 8,18 مليار درهم.
أما التحملات المرصودة للحسابات الخصوصية برسم سنة 2024، فتتمثل في صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية: 5 ملايين درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن: 2.91 مليار درهم، وحصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة: 40,69 مليار درهم، والصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية: 200 مليون درهم، والصندوق الخاص بحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات: 9 مليارات درهم.
كما يتعلق الأمر بحساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة: 1.5 مليار درهم، وصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني: 30 مليون درهم، والصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر: 463,93 مليون درهم، وكذا صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها: 1,70 مليار درهم، وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية: 400 مليون درهم، ثم صندوق التضامن بين الجهات: 1 مليار درهم.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم إلى حد اليوم التأشير على خمسة برامج للتنمية الجهوية من أصل 12 برنامجا، في حين توجد خمسة برامج في طور التأشير، والاثنان المتبقيان في طور الإعداد.
وفيما يتعلق بعقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، صرح لفتيت بأن الوزارة في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2023، بادرت إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة الخاصة بهذه الجهات، موردا أن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تقدر بحوالي 78.4 مليار درهم.
وقال الوزير إن هذه المبالغ موجهة لإنجاز ما يناهز 654 مشروعا، من بينها مشروع الطريق السريع تزنيت الداخلة الذي بلغت قيمته الإجمالية 8.8 مليارات درهم، مما يعزز النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية على مستوى تعميم البنيات التحتية وخدمات القرب، وتوطين الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل والتشغيل الذاتي، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في العديد من خطبه السامية، لا سيما خطاب الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، مشددا على أنه "من هنا، فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة".