الداخلية تُنجز مهمات افتحاص وتُحيل ملفات تأديبية على القضاء

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت خلال سنة 2019 ما مجموعه 106 مهمات افتحاص وتدقيق ومواكبة، و64 مهمة بحث وتحري، أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية أو الإحالة على الأجهزة القضائية.
وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية تُولي أهمية بالغة للتحديث والمراقبة والتخليق في أية عملية تنموية، مشيرا إلى أن الوزارة "ما فتئت تسعى إلى بلورة استراتيجيات وبرامج مندمجة ترمي إلى إعادة هيكلة وتحديث المصالح الإدارية والرفع من قدرات رأسمالها البشري".
وفي معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت على ترسيخ آليات التتبع والافتحاص والمراقبة.
وفي محور الحكامة الأمنية، أوضح لفتيت أن "التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة، خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط ببلادنا كخطر دائم ومستمر".
واستجابت وزارة الداخلية، في إطار التدبير الاستباقي للمخاطر، وفق المعطيات التي قدمها لفتيت، ل77 مشروعا لطلب المشاريع باستثمار إجمالي قدره 1305 ملايين درهم، مشيرا إلى أنه تم اختيار 47 مشروعا بكلفة تناهز 471 مليون درهم.
المسؤول الحكومي ذاته أورد أن وزارة الداخلية "عملت أيضا على وضع خطة تدريب على إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من أجل تعزيز مستوى الخبرة مركزيا وإقليميا، بإشراك باقي القطاعات المعنية بتدبير المخاطر".
وأضاف لفتيت أن الداخلية تنكب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجية لإدارة المخاطر الطبيعية، فضلا عن مشروع وضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات الذي تم إطلاقه خلال شهر شتنبر الماضي.
وتطرق وزير الداخلية إلى الاعتمادات المالية المرصودة للحسابات الخصوصية في سنة 2020، التي بلغت ما مجموعه 46.63 مليار درهم.
ومن بين هذه الصناديق الخصوصية صندوق الدعم المقدم لصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطي بغلاف مالي بلغ 5 ملايين درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن ب2.91 مليار درهم.
كما تهم هذه الصناديق الخصوصية حساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة ب1.50 مليار درهم، وصندوق دعم الأمن الوطني ب30 مليون درهم، ثم صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ب300 مليون درهم، وصندوق التضامن بين الجهات ب 959.80 مليون درهم.