أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مطالبة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بضرورة استثمار الزمن التشريعي وتسريع إحالة مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية على البرلمان؛ حتى يتسنى لنواب الأمة مناقشتهما بالشكل المطلوب، نظرا لأهميتهما بالنسبة إلى المجتمع والمواطنين. محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، دعا، في كلمة باسم فريقه خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهبي إلى وضع مخطط تشريعي ولو تقريبي وجدولة زمنية لتاريخ إحالة مشروعي القانونين سالفي الذكر. وأضاف غيات، في الاجتماع الذي شهدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، أن المخطط التشريعي الذي نطالب به "سنشتغل على أساسه في هاته اللجنة خلال هذه الولاية، حتى لا تأتي هذه المشاريع في آخر لحظة ولا يكون هناك متسع كاف من الوقت لمناقشتها وتعديلها". وسجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى أن هناك مجموعة من مشاريع القوانين "جاهزة أو أحيل بعضها على الأمانة العامة للحكومة، والتي تكتسي أهمية بالغة في مجال ورش إصلاح منظومة العدالة"، مؤكدا أن حزبه بقدر ما يعتبر الورش التشريعي "ورشا مهما ومهيكلا بقدر ما نهتم بمسألة استثمار الزمن التشريعي"، في إشارة إلى التأخر الحاصل في هذا المجال. في السياق ذاته، اعتبر لحسن العمود، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن السرعة المعتمدة في مناقشة مشاريع القوانين المهمة معاكس لمصلحة البلاد، مشددا على ضرورة تسريع خطوة "إحالة مشروعيْ قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي لأخذ الوقت اللازم في مناقشتهما". وأضاف العمود، في كلمة باسم فريقه، أن السرعة في المناقشة "ليست في مصلحة البلاد"، مطالبا الوزير الوصي على قطاع العدل بإعادة فتح قنوات الحوار مع هيئات المحامين، "حتى لا يبقى هناك أي تشنج مع هذه الفئة؛ لأنه لا معنى للصراع". وأكد النائب البرلماني ذاته أن الخلاف والتشنج بين وزارة العدل والمحامين "لا يخدم مصلحة البلاد، والمحاماة مهنة لها تاريخها ولا يمكن أن تحاول بعض الأطراف تهميشها"، في انتقاد واضح منه لتعاطي وهبي مع المحامين خلال هذه المرحلة. في المقابل، لم يفوت سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الفرصة دون توجيه سهام النقد إلى وهبي، حيث استغل كلام فرق الأغلبية وخاطب وزير العدل قائلا: "ماذا عساي أقول، السيد الوزير، بعد ما قالته فرق الأغلبية"، ليجيبه وهبي: "أكده". وقال بعزيز مخاطبا المسؤول الحكومي سالف الذكر: "السيد الوزير، منحت لنا، صباح اليوم، صورة قاتمة وسوداء عن العقوبات البديلة، وخرجنا بشبه قناعة بأنه لن يجد طريقه إلى التنفيذ.. والأساس هو اختلاف في التقدير، والنقطة الثانية هي ضعف اللوجستيك"، في إشارة واضحة منه إلى الانتقادات التي وجهها محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى قانون العقوبات البديلة. بعزيز أكد، بدوره، على استثمار الزمن التشريعي "حتى يكون لدينا متسع من الوقت لمناقشة مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، وألا يقال عنه ما قيل عن العقوبات البديلة من طرف مؤسسات رسمية". وشدد البرلماني الاتحادي على أن فريق حزبه يدافع عن الاستعجال في تقديم الوزير مخططا تشريعيا من حيث الزمن يتيح لنا مناقشة المشاريع المهمة؛ وهو الأمر الذي وافقت عليه باقي الفرق.
