"لعور.. لعرج .. نعيجة" أسماء "استعمارية" يخجل منها الجزائريون

لم يعتدِ الاستعمار الفرنسي (1830: 1962) على أرواح الجزائريين وأرضهم وخيرات بلادهم فحسب، بل امتد عدوانه إلى أسمائهم العائلية، فطمسها، ومنحهم بدلها أسماء مشينة لا يزالون يحملونها حتى اليوم.
وقضية الأسماء العائلية المشينة الموروثة عن الاستعمار، هي قنبلة أخلاقية تعمل الحكومة في الجزائر على تفكيكها بقوانين ومراسيم لتخليص المتضررين منها من "عار" لحق بهم لعشرات السنين، ولا يزال.
فقد سُن أول مرسوم رئاسي سنة 1971 يسمح بتغيير الأسماء المشينة، وفي عام 2013 صدرت مراسيم رئاسية كثيرة، وقعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مكنت قرابة 2000 عائلة من تغيير أسمائها، بحسب مصلحة تغيير الألقاب في وزارة العدل.
وتعود قضية الأسماء المشينة إلى يوم 23 مارس 1882، حيث سنّت السلطات الإدارية الاستعمارية الفرنسية مرسوما يفرض تغيير أسماء العائلات الجزائرية بهدف إهانتهم وتفكيك مجتمع يقوم على العشائرية.
فوجد الجزائريون أنفسهم يحملون أسماء عاهات مثل: لعور، لطرش، لعرج، العايب، مجنون، أو أسماء حيوانات: جاجة (دجاجة)، سردوك (الديك)، قنون (أرنب)، ونعيجة (نعجة)، ووصل الأمر إلى منحهم أسماء معيبة جدا لا يجوز النطق بها.
ويمر مطلب تغيير الاسم العائلي المشين في الجزائر بمراحل تبدأ بتقديم طلب إلى وزير العدل، يُبرز رغبة المعني في تغيير اسمه، مشفوعا بالمبررات اللازمة، مع تقديم إثباتات حول تداعيات استمرار حمل الاسم سيئ السمعة.
بعدها يحيل وزير العدل الطلب إلى النائب العام في المجلس القضائي المختص، ليحقق في القضية، في الوقت الذي يكلف صاحب الطلب بإشهار مطلبه في إحدى الجرائد الوطنية.
وفي حالة عدم وجود اعتراض على النص المُشهر مدة ستة أشهر، يحرر النائب العام تقريرا مفصلا عن الموضوع، ويحيله ثانية إلى وزير العدل، الذي يشكل بدوره لجنة مختلطة من ممثلين عن وزارة العدل وآخرين عن وزارة الداخلية والجماعات(المحلية لدراسة الموضوع من جديد، قبل أن تصُوغ هذه اللجنة المختلطة تقريرا جديدا يعاد إلى وزير العدل، الذي يصيغ تقريرا جديدا يكون مشفوعا بالمبررات والشهادات، ويسلم إلى رئاسة الجمهورية.
وبعد اطلاع الرئيس على تقرير وزير العدل، يصدر مرسوما ينشر في الجريدة الرسمية، في حال حصول الطلب على الموافقة، وعندها يمكن للمواطن المعني أن يتجه إلى مصالح الحالة المدنية، على مستوى الإدارة الإقليمية التابع لها، لتغيير الاسم واستخراج وثائق بلقبه الجديد.
وقد شكلت الأسماء المشينة عُقدا لحامليها، لاسيما المتعلمين الذين يجدون حرجا كبيرا كلما نُودوا بها، ويجد كثيرون راحة نفسية كلما تمكنوا من تغيير اسمهم إلى آخر "مُشرِّف".
ومن الأمثلة التي غيّر أصحابها أسماءهم العائلية، عائلتا "جاجة" (دجاجة) وسردوك (ديك)، اللتان استفادتا من مرسومين رئاسيين وقعهما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أشهر، سمحا لهما بأن يصبح اسم الأولى "حُسيني" والثانية "عبد الجليل".
كما رخص الرئيس بوتفليقة لعائلة "بوزوبية" وتعني (القمامة) لتصبح "عدلي" ولعائلة "جِياف" التي تحوّلت إلى "بن سالم" و"قنفوذ" (القنفذ) إلى "سليمان" و"حلوفة" (أنثى الخنزير) إلى "هواري".
وسنويا، تتوالى مئات الطلبات على وزارة العدل، يرغب أصحابها في تغيير أسمائهم.
وفي العام الماضي، وعد وزير العدل (آنذاك) محمد شرفي، المتضررين بتقليص مدة دراسة طلباتهم والاستجابة لها في أقل من سنتين، وهي المدة التي تستغرقها عملية دراسة الطلبات والاستجابة لها سواء بالقبول أو بالرفض.
عن هذه القضية تقول المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في حديث لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "فرنسا طمست سجلات الحالة المدنية المتطوّرة جدا والمُحترمة التي تركها الأتراك في البلاد بعد 3 قرون".
ومضت قائلة إن "الأتراك حافظوا على أسماء الجزائريين الثلاثية التي تدون اسم الفرد واسمي أبيه وجدّه، وفي حالة زواج تركي من جزائرية فالقانون التركي كان يحفظ للزوجة الجزائرية اسمها العائلي".
وتضيف بن براهم، وهي ناشطة حقوقية وباحثة في التاريخ وعضو هيئة مناهضة الفكر الاستعماري والدفاع عن ذاكرة الجزائر، أن "الأتراك كانون يدونون ثلاثة سجلات للحالة المدنية، اثنان يرسلان إلى تركيا ويبقى الأخير في الجزائر".
وتقول إنه "في 1830 (بداية استعمار فرنسا للجزائر) أرسل الجنرال الفرنسي دوبورمون سجلا من الحالة المدنية إلى الملك شارل العاشر في باريس، وبعد دراسة السجل ومعرفة تركيبة الأسرة الجزائرية، تقرر تغيير أسماء الجزائريين لأهداف خطيرة".
وعن الأهداف وراء قرار تغيير الأسماء العائلية، توضح بن براهم: "أولا إهانة الجزائريين بأسماء مشينة؛ ثانيا قطع ارتباطات الجزائريين الواسعة ببعضهم، حيث كان الناس ينتمون إلى قبائل كبيرة تعد بالآلاف، فعمدت فرنسا إلى تقطيع هذه العلاقة وتفتيتها؛ وثالثا حرمان العائلات من ملكية أراضيها، فبعد تغيير الاسم العائلي تكون علاقة الشخص المعني بأرضه قد انتهت، حيث تسيطر فرنسا على الأرض بموجب وثائق إدارية جديدة تلغي الملكية عن صاحبها".
وختمت الناشطة الجزائرية بأن "فرنسا ارتكبت جريمة اجتماعية وثقافية كبيرة في حق مجتمع مسلم لا يجوز السكوت عنها".
*وكالة الأناضول