بعد ‬الإعلان ‬عن ‬نمو ‬اقتصادي ‬بنسبة ‬4.‬8 % ‬وتراجع ‬التضخم ‬

أمين ‬سامي:‬ ‬النمو ‬يحمل ‬إشارات ‬إيجابية ‬ويعكس ‬نجاعة ‬الإصلاحات ‬الحكومية ‬
حقق الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة ب3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير المحقق في معدلات النمو.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدت عقب انتهاء مجلس الحكومة، أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي نتيجة مباشرة للإصلاحات والإجراءات التي باشرتها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة منذ تنصيبها.
من جهتها، سبق وكشفت نشرات المندوبية السامية للتخطيط أخيرا عن تطور ملحوظ في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات غير الفلاحية مثل الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى ارتفاع مميز في القطاع الفلاحي، واستثمار عمومي وصل إلى 340 مليار درهم بزيادة قدرها 90 مليار درهم مقارنة بعام 2022.
في هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي، أمين سامي، أن هذا النمو يحمل العديد من الإشارات الإيجابية، ويعكس التقدم الملموس في الإشراف الحكومي، من حيث سرعة إنجاز المشروعات الاستثمارية، التي تشير إلى فعالية الإصلاحات الإدارية وتبسيط مساطر منح التراخيص، مما يعزز ثقة المستثمرين ويهيّئ المناخ لمزيد من الشراكات الخاصة-عامة.
وأوضح سامي، في تصريح ل»العلم»، أن تراجع التضخم يمنح مرونة هيكلية للاقتصاد، من خلال قدرة القطاعات غير الفلاحية (كالطاقة والإنشاءات والاتصالات) على تحقيق معدلات نمو مماثلة للقطاع الفلاحي تدل على انفتاح ملحوظ للاقتصاد وتنويع أفضل للمخاطر. مشيرا إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% يدعم التمويل الرخيص للقطاع الخاص ويحفز الاقتراض الاستثماري دون أن يفاقم التضخم.
وللحفاظ على هذا المعطى الإيجابي، دعا الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة العمل على تعزيز القيمة المضافة للصادرات، من خلال التركيز على الصناعات التحويلية المرتبطة بالزراعات العالية القيمة (كالزيوت العطرية والفواكه المجففة) لتوطين المزيد من حلقات الإنتاج وتقليل الواردات الوسيطة، تعزيز ودعم الشراكات الخاصة-عامة، في إطار توسيع تمويل المشاريع عبر تسهيلات الائتمان وضمانات الدولة لزيادة إسهام القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية الحيوية، العمل على تقوية التكامل الإقليمي، من خلال تسريع الربط اللوجستي مع الأسواق الإفريقية والأوروبية من خلال تطوير مراكز التوزيع والسكك الحديدية لتعظيم مكاسب سلسلة القيمة.
وأوصى المتحدث الحكومة بتشجيع الاستثمار في الرأس المال البشري، من خلال إطلاق برامج تكوينية متخصصة في المهارات الصناعية الرقمية (الروبوتيك، التحليل البياني) استعدادًا للتحول نحو الصناعة 4.0.
وخلص الخبير نفسه في الأخير، أن هذه الإجراءات من شأنها المحافظة على عتبة النمو الحالية وتحقيق نمو أعلى مستقبلا، والتموضع كقطب إقليمي في مجالات الصناعة المستقبلية، والزراعة الذكية والطاقة النظيفة.