سياسة شمطاء وشعب ميت

يقول مثل ذائع، أنك إذا أردت أن تعرف "المعدن" الحقيقي لأحدهم فلتُراقبه جيدا، وقت الشدة. بما يُفيد أن "حقيقة" المرء تنكشف واضحة فاضحة، حينما تَدْلَهِم الخطوب، وتتلبد سماء حياته بالغيوم، حينها فقط، يظهر كما هو بلا "روتوشات".. مُناسبة هذا الكلام، تتصل بما يعتمل في "طنجرة" المشهد الحزبي المغربي، على بُعد بضعة أسابيع، من انتخابات ثاني عشر يونيو الجماعية. ""
ويبدو من خلال مُستجدات المشهد المذكور، وأكثر من أي وقت مضى، أن الأحزاب المغربية، كائنات خُرافية مُمعنة في التشوه والسخافة، لنُلقِ نظرة على معطيات تُفيد ذلك.
قادة حزب الاتحاد الاشتراكي "للقوات الشعبية" (زعما) لا "يرون ضيرا" في التنسيق مع حزب العدالة والتنمية، بالرغم من أن الأول تنظيم يساري معتدل، كما تُفيد بذلك أدبياته، قَبِل، منذ نحو إثنى عشر سنة، الدخول في تجربة حُكومية، جعلته يستحق لقب "الحزب اليساري الحكومي". أما الثاني فإسلامي "معتدل" انخرط في لعبة "الانتقال الديمقراطي" وطفق يُقلِّبُها بين يديه، بغير قليل من الحيطة والحذر.
من الجانب الآخر، نجد "تنسيقا" من نفس العيار، لا يخلو من غرابة، ويتم بين أقدم حزب مغربي هو "الاستقلال" الغارق في "ثوابته" منذ الأزل، ومنها مثلا مقولة "الله ينصر مَن أصبح" وحزب "الأصالة والمعاصرة" الذي لم يجف بعد حليب التأسيس من فمه، مُدَّ له في ملعقة ملكية. الحزبان، كما تُفيد مُعطيات كثيرة، خائضان في عملية إعداد لظرفية الانتخابات، ومن هذا الإعداد، بعض التدابير الكفيلة بسد الطريق على "خصومهما" الاتحاديين و "البيجيديين" عبر منعهما، من حصد مقاعد جماعية محورية، سيما تلك المُؤدية إلى عمادات أكبر المدن. وكان من تداعيات تحالفات آخر ساعة، أن اندلعت خصومات بين الاستقلال والاتحاد، منها ما وصل إلى المحاكم، في قضية تهجم عمدة فاس "شباط" على أحد رموز الحركة الاتحادية: "المهدي بنبركة" في حين أن راعي "الأصالة والمعاصرة" لا يألو جهدا، في كيل الشتائم لبنكيران والرميد وإخوانهما، وهؤلاء لا يجدون ما يردون به سوى هذه اللازمة الرتيبة: "آ الهمة سير فحالك الملك ماشي ديالك بوحديك" بما يشي أن ذلك، غيض من فيض "أدبيات البرامج" الإنتخابية، لأكبر الأحزاب المغربية. وبما أن الإنتخابات في المغرب، هي شأن لوزارة الداخلية أكثر من الأحزاب والناخبين، فقد منح "شكيب بنموسى "توقعات" وزارته لنتائج اقتراع 12 يونيو، جاعلا حزب "الأصالة والمعاصرة" في وضع أفضل من "البيجيدي" بنسبة عشرة بالمائة، وهو ما يجعل قياديي هذا الأخير، يعرفون منذ الآن، أن وراء الأكمة ما وراءها.
ويبدو أن عشرات الأحزاب التي "تَفْضُلُ" ضمن المشهد برمته، مثل "تجمع الأحرار" و "اتحاد الحركات الشعبية" و "الإتحاد الدستوري".. إلخ "قانعة" بالرغم من "ثقلها" الانتخابي الرقمي، بلعب دور الكومبارس خلف الرباعي الحزبي "القوي".. وهو ما يمنح صورة كاريكاتورية، للسياسة والسياسيين، في حلبة النظام المخزني.
الدستور المغربي، خول للأحزاب مهمة تأطير المواطنين، غير أن الأحزاب العتيقة، نظير الاتحاد والاستقلال اكتشفت، أو بالأحرى تواطأت، على ازدراد هذه الكذبة، ألم يقل "فتح الله والعلو" زمن المُعارضة المُفوهة: "من المستحيل تأطير أُناس غير مُؤهلين علميا" وهو ما معناه، أن المغرب أشبه بحديقة كائنات، لا تصلح للسياسة، طيب.. فلماذا إذن وُجِدت الأحزاب في هذا البلد، وتناسلت حتى فاق عددها الأربعين؟ بطبيعة الحال لم، ولن، يُجيب "والعلو" أو غيره من "محترفي" العمل الحزبي، على هذا السؤال، بما يشفي الغليل، كأن يقال مثلا: الأحزاب في المغرب، مجرد ديكور مخزني، تملأ الفضاء الانتخابي، تماما كما يشغل المدعوون إلى عرس، قاعة "الأفراح" لحظة زف عروس شمطاء، إلى عريس أمهق.
لو كان المغاربة شعبا راشدا، يتجشم عناء الاطلاع على التكاليف المادية، التي يستهلكها وجود أحزاب خردوية - نسبة إلى الخردة - ناهيك عن الأعطاب الخطيرة المزمنة، في كل مناحي الشأن العام.. لو فعلوا ذلك، لكان الحال غير الحال. صحيح إن نسبة الامتناع عن التصويت، شكل من أشكال التعبير، لكنه "تعبير" الميت بين يدي الغسَّال.