علمت جريدة هسبريس من مصدر مطلع أن الممثلية التجارية التي ستحدثها دولة الغابون بالمغرب وستكون ملحقة اقتصادية لسفارتها بالعاصمة الرباط، ستفتح أبوابها رسميا في الأيام القليلة المقبلة لبدء أنشطتها التي ستسهر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين. وأشار مصدر هسبريس إلى أن هذه الممثلية سيكون طاقمها غابونيّا، وستكون تحت إشراف وإدارة رجل أعمال مغربي مستثمر بدولة الغابون، الذي سيكون له منصب فخري يخدم التعاون بين البلدين الذي كان من ثمار الحياد المغربي في أزمة الغابون ويواصل العلاقات المتميزة بينهما، مؤكدا أن "العلاقات السياسية بين البلدين في عصرها الذهبي الآن بحكم التنسيق والتشاور المستمرين". وأوضح المصدر ذاته أن مقر هذه الممثلية التجارية سيكون بحي المعاريف بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، مسجّلا أن "هذا الإطار الاقتصادي الديبلوماسي سيكون الأول من نوعه الذي تحدثه وزارة الخارجية الغابونية في القارة الإفريقية، ما يعكس عمق العلاقة بين البلدين على كافة الأصعدة، بما فيها تأهيل الشق الاقتصادي بإطار مؤسّساتي". وكانت الجهة عينها قد أفادت هسبريس بأنه "من حيث التصور، ستكون هذه التمثيلية التجارية ملحقة تابعة للتمثيل الدبلوماسي، أي للسفارة الغابونية بالمغرب"، مشيرة إلى أن "الغاية من هذه التمثيلية هي أن تكون واجهة للمقاولات المغربية ولرجال الأعمال المغاربة والغابونيين وتسهل لهم شروط التعاون الاقتصادي، كما سترفع رقم المعاملات بين البلدين". وكانت هسبريس قد توصلت، قبل أسابيع، بمعطيات حصرية حول إنشاء هذه الممثّلية التجارية، التي تتمسك خارجية ليبرفيل بإحداثها في المملكة المغربيّة، وتقديم تصور جديد للتّعاون الديبلوماسي من المدخل الاقتصادي وتعزيز موقع المغرب في عمقه الإفريقي؛ بحيث واصلت الرباط دعم شروط السلام في العملية الانتقالية بدون الانحياز إلى أي طرف من أطراف الخلاف بعد الانقلاب في الغابون. وقبل يومين (3 يناير 2024)، تلقى الرئيس الغابوني، بريس كلوتير أوليغي نغويما، تهاني السلك الدبلوماسي المغربي المعتمد في جمهورية الغابون. وفي كلمته أمام رئيس الدولة، أكد سفير المملكة المغربية عبد الله الصبيحي، عميد هذا الوفد، التزام جميع الدبلوماسيين المعتمدين بدعم العملية الانتقالية الجارية في الغابون بقيادة السلطة الانتقالية، مسلطا الضوء على النجاحات التي تحققت منذ 30 غشت.