في وقت لم تقدم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة معطيات رسميّة حول مستجدات اللجان الجهوية التي ستبتّ في ملفات الأساتذة الموقوفين، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم "توصل موقوفين وموقوفات بعدد من المديريات الإقليمية بعقوبات الإنذار، مع التوقيع بالتوصل وتوقيع التزامات بعدم تكرار التغيب، مقابل السماح لهم بتوقيع استئناف العمل". واعتبر "تنسيق التعليم"، في بلاغه شديد اللهجة الذي توصلت به هسبريس، أن "هذا يشكّل إجراء يهدف إلى تركيع وترهيب المضربين والمضربات ويمس بكرامتهم ويكبل ممارسة الحق في الإضراب المكفول قانونيا ودستوريا"، مؤكداً "تضامنه الكامل واللامشروط مع الموقوفين والموقوفات"، ومستنكراً "الإجراءات المتمثلة في عودة الموقوفين والموقوفات المشروطة بتوقيع التزامات تكبيلية وغير قانونية". "ردود حازمة" زهير هبولة، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قال: "هذه الحلول الجهوية مشتّتة وبينت قصورا حقيقيا في معالجة الإشكال، بل وزادت الوضع تأزيماً، لكونها طرحت طرقا متعددة عوض معيار واحد للاشتغال، وهو ما أفرز تصرفات انتقامية حذرنا منها مراراً في التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، مشدداً على "رفض جميع رجال ونساء التعليم هذه المخرجات، لكون الحلّ كان سهلاً وممكناً على المستوى المركزي". وأوضح هبولة، في تصريحه لهسبريس، أن "الأسماء التي تقرر توقيفها جاءت من المركز؛ وبالتالي كان يمكن الذهاب في هذا الاتجاه، لكن الوزارة الوصية فضّلت الانتقائية والعشوائية"، وزاد: "يطلبون توقيع الالتزام، وهذا اعتراف بأن الأستاذ قام بأمور خارقة لقواعد وأخلاقيات العمل، لكن القانون يمنح حق الإضراب، فهل نلتزم ضد تطبيق الدستور؟"، متابعا: "الإضراب هو السبب الأصل، وليس هناك دليل حول التحريض الذي تدعيه الوزارة، لذلك أصرت على اللجان الجهوية". وسجل الأستاذ الموقوف، الذي لم يتوصّل بأي رد إلى حدود الآن من طرف المديرية بخصوص وضعيته، "إمكانية العودة إلى احتقان عارم كنا نراهن على فكّه نهائيا"، مردفا: "سيكون هناك رد حازم تجاه هذه الإهانات وهذه السياسة الانتقامية التي لم تكن هناك جدوى من ورائها"، ومعتبراً أن "تقسيم الموقوفين كان مرفوضا، غير أن الإشكال اليوم صار حقيقة، وما كانت تروجه الصحافة ظهر أنه واقعي وانكشفت النوايا"، وفق تعبيره. "تخاذل النقابات" رغم أن النقابات التعليمية أكدت في مناسبات كثيرة تمسكها بإرجاع كل الموقوفين "بدون قيد أو شرط"، قال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "ما حدث لرجال ونساء التعليم الموقوفين والموقوفات هو 'مجزرة حقوقية' في صفوفهم، ولا يمكن إلا أن تسجل كخطأ جسيم للوزارة وكوصمة عار على جبين البيروقراطيات النقابية بفعل تواطئها". وأشار الكهمة، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إلى "عدم توفر الإدارة على إثباتات تخص تهم الإخلال بالواجب المهني وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس، وهو الأمر الذي يبدو واضحا عند الحديث عن الأساتذة الذين يعتبرون في حالة فائض، والذين تم إيقافهم عن العمل رغم أنهم ليس لديهم قسم يدرسونه في الوقت الحالي بحكم وضعيتهم المهنية: الفائض"، معتبراً الطريقة التي انتهجتها تمثيلية الوزارة بجهة الشرق "تحايلا وابتزازا في حق الأساتذة"، بتعبيره. وأورد المصرح لهسبريس أن "العقوبات التي تمّ إقرارها في هذا الصدد تبقى خارج ما تنص عليه المساطر القانونية الجاري بها العمل"، وزاد موضحاً: "الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي تم الاستناد إليه في العقوبات يتحدث عن إصدار عقوبتي التوبيخ والإنذار بعد الاطلاع على بيانات المعني بالأمر؛ أي بعد الاستفسار والجواب عنه من طرف المعني وبدون توقيفه عن العمل، وبعدما يتبين للإدارة أن الجواب والأدلة المدلى بها في نصه لا تلغي التهم الموجهة إليه".
